الموافقة على 500 مشروع لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن
تترقب أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن طفرة خلال المدة المقبلة، في ظل مساعي الحكومة الهادفة إلى التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة، لتشكّل 50% من المزيج الوطني بحلول 2030.
ومنحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- 500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة، بحسب الآليات الجديدة الواردة في نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي.
وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركات توزيع الكهرباء؛ على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها المتطلبات اللازمة.
وأقرّ الأردن مؤخرًا إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة -أو بمقدار- الصفر.
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة منحت موافقات لمشروعات الطاقة المتجددة في الأردن لمشتركين في القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى، بعد أن جرت دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط الأنظمة من قبل اللجنة المشكلة.
وأوضح، أن اللجنة باشرت منذ مطلع سبتمبر/أيلول الحالي دراسة طلبات الطاقة المتجددة المقدّمة في مختلف مناطق المملكة، بعد مراجعتها وتحليلها، والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.
وأكد استمرار عمل اللجنة لإنهاء جميع الطلبات المقدمة إلى شركات توزيع الكهرباء منذ 1 سبتمبر/أيلول الحالي، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن، وخدمة احتياجاتهم وتحقيق العدالة بمنح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة في عدّة قطاعات، منها القطاع المنزلي بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
وكان وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة قد كشف مؤخرًا، أهمية قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء قراره بوقف منح أيّ موافقات جديدة لمشروعات الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأيّ مشروع تزيد قدرته على 1 ميغاواط.
وأوضح أن القرار جاء بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
