النفط الإيراني لن يتأثر بعقوبات ترمب.. وهذا موقف دول الخليج (تقرير)

على مر التاريخ، كانت الصين تدفع مقابل النفط الإيراني نقدًا بالدولار، ولكن مع الوقت وفرض العقوبات الأميركية على طهران، تطور الأمر إلى أن أصبح هناك نظام آخر للمدفوعات.

يقول مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن هناك طرقًا عدة للتعامل مع الصين حاليًا، إذ إن هناك بنوكًا تتسلّم ثمن النفط الخام الإيراني من الشركات أو المصافي الصينية، وتبقيها لديها.

ولاحقًا، تشتري طهران أو شركات مختلفة لديها بضائع صينية، بحيث يُصفّى الحساب في هذه البنوك، أي أن ما يحدث هو نوع من مقايضة النفط الإيراني ببضائع صينية، من خلال وسيط مالي بين البلدين، وهي تعاملات لا يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يؤثر فيها.

لذلك، فإن طهران تصدّر النفط الإيراني إلى الصين التي لا تخضع لنفوذ ترمب، ولكن هناك عقوبات جديدة على العراق، في حين من الواضح أن حكومة ترمب ستواصل منح إيران استثناءات لتصدير البنزين والغاز والكهرباء إلى العراق، لتفادي حدوث كارثة اجتماعية هناك.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، قدّمها الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا)، بعنوان: “النفط ودول الخليج بين ترمب وإيران”.

قال الدكتور أنس الحجي إن المحللين تجاهلوا بعض الفروق بين الحاضر والماضي، أهمها أن النفط الإيراني سابقًا كان يتجه إلى نحو 20 دولة حول العالم أو أكثر، لذلك كانت طهران تصدّر أنواعًا مختلفة من النفط الخام.

ولكن، في الوقت الحالي توقفت إيران عن إرسال نفطها إلى هذه الدول وتركز على الصين، في حين المصافي الصينية لا يمكنها التعامل مع كل أنواع النفط، ومن ثم اضطرت طهران إلى تخفيض صادراتها وإنتاجها، والتركيز على حقول جديدة تنتج أنواع النفط التي تريدها المصافي الصينية.

وأضاف: “ما حدث في الماضي يختلف تمامًا عما يحصل حاليًا، سواء من ناحية السيطرة الأميركية على البنوك، أو من ناحية نوعية النفط المطلوبة للمصافي الصينية، ومن ثم فإن أي تجديد للعقوبات لن يؤثر في صادرات النفط الإيراني”.