بئر خنجر 1.. كيف تستفيد مصر وقطر من احتياطيات الغاز المتوقعة؟ (تقرير)

تُمثّل بئر خنجر 1 في مصر، الواقعة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في غرب البحر المتوسط، فرس رهان للحكومة المصرية، الساعية إلى تطويرها بهدف تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، يقول عضو هيئة تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أحمد بدر، إن البئر تعدّ الحلقة الأحدث في سلسلة اكتشافات الغاز المصرية، التي تستهدف الحكومة تنميتها على مدى السنوات الأخيرة.

وأضاف: “تريد مصر من خلال استكشاف بئر خنجر 1 زيادة مواردها من الغاز الطبيعي، في وقت تتراجع فيه القدرة الإنتاجية الإجمالية للغاز، مع انخفاض أكبر حقل غاز في البلاد، وهو حقل ظهر”.

ولفت إلى أن البئر الغازية، الواقعة ضمن امتياز تملكه شركة شيفرون الأميركية، تشارك فيها مؤخرًا شركة قطر للطاقة، التي يبدو أنها تتجه بثقلها للمشاركة في جهود التطوير، لا سيما أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانات كبيرة.

جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “أنسيات الطاقة”، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بعنوان “قضايا نفطية.. ترمب وأوبك وإيران والاكتشافات الجديدة في مصر”.

تطرَّق أحمد بدر إلى أهمية بئر خنجر 1 لقطاع الطاقة المصري، قائلًا، إن أعمال الحفر التي انطلقت قبل أيام، جاءت وسط آمال مصرية لتحقيق إضافات كبيرة لاحتياطياتها من الغاز الطبيعي، وزيادة معدلات الإنتاج.

ومن شأن ذلك، وفق بدر، دعم الاقتصاد الوطني، في ظل حالة من الارتباك الاقتصادي التي تعيشها القاهرة منذ عامين أو يزيد، لا سيما مع انخفاض إنتاجها من الغاز الطبيعي، وزيادة الطلب على الكهرباء في الوقت نفسه.

وأوضح عضو هيئة تحرير منصة الطاقة أن إنتاج مصر المحلي لا يكفي لتحقيق استقرار منظومة الكهرباء، وفي الوقت نفسه لا تُستثمر إمدادات الغاز المستوردة بالكامل، في ظل مساعي القاهرة لزيادة صادراتها من الغاز المسال، المتوقفة منذ مايو/أيار 2024 لتلبية الطلب الداخلي على الكهرباء.

يشار إلى أن مصر كانت تستورد الغاز الإسرائيلي وترسله إلى محطات الإسالة، بهدف تحويله إلى غاز مسال وتصديره لبيعه في الأسواق الفورية، لتوفير العملة الصعبة، وذلك في المدة التي سبقت مايو/أيار الماضي، قبل أن تتوقف مع دخول فصل الصيف.