خبراء لـ”الطاقة”: استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية ما يزال يواجه عقبات
ما يزال مشروع استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية يواجه العديد من العقبات على المستويين الداخلي والخارجي، رغم مرور أكثر من عامين على ظهوره.
وأكد عدد من خبراء الطاقة اللبنانيين أن قانون قيصر ليس العقبة الرئيسة التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، وإنما هناك تحديات أخرى من بينها التمويل ونقص الغاز المصري من حقل ظهر؛ ما يجعل من الصعب تصديره إلى الجانب اللبناني.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد أشار -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن لبنان ينتظر قرارًا أميركيًا بإلغاء قانون قيصر حتى تتمكن البلاد من استيراد الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر الأراضي السورية.
وأوضحت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان، أن مشروع استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية كان قد خُطط له بمباركة أميركية، مشيرة إلى أن البنك الدولي كان قد رصد نحو 300 مليون دولار لتمويل هذه الخطة.
قالت هايتيان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن هذا المشروع كان قد ظهر منذ أكثر من عامين لحل أزمة الطاقة في لبنان، لافتة إلى أن البنك الدولي كان قد اشترط لتمويل المشروع إجراء بعض الإصلاحات الداخلية على شركة كهرباء لبنان.
وعلى المستوى الخارجي، أوضحت أن المشروع واجه تحديًا كبيرًا تمثّل في العقوبات المفروضة على سوريا، التي كانت رادعًا كبيرًا، ولا سيما بالنسبة للجانب المصري الذي جعله متخوفًا من تنفيذ هذا المشروع في غياب وجود ضمانات من الإدارة الأميركية التي ترى أن المشروع يساعد ويدعم النظام السوري.
وأضافت أن مصر أرادت أن تضمن عدم تعرضها لأي عقوبات إذا حدث مرور للغاز عبر الأراضي السورية.
وتابعت أن تصريحات وزير الطاقة اللبناني -التي قال فيها إنه في حال إلغاء قانون قيصر يمكن تنفيذ مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لحل أزمة الكهرباء في لبنان- منطقية للغاية، مشيرة إلى أن انتهاءه سيجعل هناك انفتاحًا على الجمهورية العربية السورية مع نظامها الجديد أيًا كان، شريطة ألا يكون نظامًا خارجًا عن القانون والمجتمع الدولي.
