سوق منصات الحفر البحرية تنتعش في 2024.. وتوقعات بـ”تباطؤ” للعام الجديد (تقرير)
سجلت سوق منصات الحفر البحرية في عام 2024 ارتفاع معدلات الاستعمال والتشغيل اليومية، رغم الضغوط التضخمية.
وتُظهر السوق، حاليًا، بعض علامات ضعف الطلب وانخفاض معدلات التشغيل اليومية عبر الأنواع الرئيسة الـ3: المنصات ذاتية الرفع والحفارات شبه الغاطسة وسفن الحفر، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتمثّل الضغوط التضخمية في جميع أنحاء القطاع القوة الدافعة لتصحيح سوق منصات الحفر البحرية في عام 2025.
بدورها، تتوقع شركة استشارات الطاقة ويستوود Westwood أن يبلغ معدل الاستعمال التعاقدي المعروض في السوق للعام بأكمله 2024، الذي يأخذ في الحسبان منصات الحفر البحرية التي تُسَوَّق بنشاط مع استئجارها أو حجزها بتواريخ بدء مستقبلية، نحو 92%.
بالنسبة لعام 2025، تتوقع شركة استشارات الطاقة ويستوود انخفاض معدل الاستعمال التعاقدي المعروض في سوق منصات الحفر البحرية بنسبة 89%، وستكون سوق الحفارات شبه الغاطسة الأكثر تضررًا من بين الأنواع الـ3.
وتشير أهم 3 توقعات لويستوود لعام 2025 إلى تباطؤ في الطلب العالمي على الحفارات، وزيادة في تقليص عدد الحفارات، وضغوط هبوطية على الأسعار اليومية.
بحلول النصف الثاني من عام 2024، كانت علامات تباطؤ الطلب ملحوظة، حيث تأجَّل العديد من المشروعات التي كانت قرارات الاستثمار النهائية فيها معلّقة، وتأخرت حملات الحفر المقرر أن تبدأ في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025.
ونظرًا للتأخيرات في الطلب بدلًا من تراجعه المستمر بسبب إلغاء المشروعات، فإن هذا يشير إلى أن السوق تدخل مرحلة تصحيح، وأن الدورة الصاعدة مستمرة.
في المقابل، تُعدّ تكاليف المشروعات المتزايدة، التي لا تشكّل أسعار منصات الحفر اليومية سوى جزء واحد منها، أحد العوامل المسهِمة الرئيسة، إلى جانب التأخيرات الناجمة عن تحديات سلسلة التوريد، ما أدى إلى مُدَدٍ طويلة لتوفير المكونات والمعدّات.
