أزمة الوقود في نيجيريا تتفاقم.. ضائقة مالية وارتفاع وشيك للأسعار

يبدو أن طوابير الوقود في نيجيريا لن تنتهي قريبًا، وسيواجه المواطنون ارتفاعًا جديدًا بالأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب مزيج من العوامل غير المواتية في الدولة صاحبة ثاني أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا.

وأقرّت شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة “إن إن بي سي” (NNPC) بأنها تواجه ضائقة مالية تفرض ضغوطًا عليها، وتهدّد استدامة توافر إمدادات الوقود، وفق ما جاء في بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالرغم من وفرة احتياطيات النفط الخام في صاحبة أكبر تعداد سكاني بالقارة السمراء، فإن أبوجا تعاني من تقادم مصافي التكرير؛ ما يدفعها إلى مقايضة الخام بواردات الوقود المكرر الذي يُثقِل خزينة الدولة بمبالغ باهظة.

وتراهن البلاد على مصفاة دانغوتي (أكبر مصفاة نفط في أفريقيا) بقدرة 650 ألف برميل يوميًا لتقليل الحاجة للواردات، لكن المصفاة تتعرض لأزمة شح إمدادات النفط جراء أزمات السرقة وتخريب الأنابيب؛ ما يضطرها للاستيراد من الخارج -أيضًا- بتكلفة مرتفعة.

في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اعترفت شركة النفط الوطنية النيجيرية بصحة تقارير تشير إلى تحمُّلها عبء دين كبير لمورّدي البنزين، رغم إنكار استمر لأسابيع.

ونقلت الصحف في شهر يونيو/حزيران (2024) أن دين الشركة لأولئك التجّار قد تجاوز 6 مليارات دولارات من 3 مليارات في مطلع العام نفسه.

ويرجع سبب الأزمة إلى الفجوة الآخذة في الاتّساع بين التكاليف الفعلية للوقود المستورد وأسعار البنزين الثابتة محليًا.

وفور تولّيه منصبه في مايو/أيار من العام الماضي (2023)، أعلن الرئيس بولا تينوبو رفع الدعم عن الوقود ضمن سلسلة إجراءات استهدفت تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وبعد أن تضاعفت أسعار الوقود في نيجيريا 3 مرات، تدخلت شركة النفط الوطنية (المستورد الوحيد للوقود) لوضع حدّ أقصى للأسعار.