أسعار الألواح الشمسية في مصر تنخفض بنهاية 2024
شهدت أسعار الألواح الشمسية في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، لا سيما في الربع الأخير من العام؛ نتيجة لكثرة المعروض في السوق المحلية وتراجع تكاليف المواد الخام عالميًا.
وبدأت أسعار ألواح الطاقة الشمسية تتراجع في مصر خلال مارس/آذار الماضي (2024)، في أعقاب قرار الحكومة بتعويم العملة الوطنية، وهو القرار الذي تمخّض عن انخفاض سعر العملة الأميركية في السوق الموازية؛ نظرًا إلى أن الوحدات مستوردة من الخارج.
وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن انخفاض أسعار الألواح الشمسية في مصر قد أسهم بصورة كبيرة في زيادة الإقبال على استعمالها في المنازل والمشروعات التجارية والصناعية.
ويعزز هذا الإقبال الشعبي إستراتيجية الحكومة الهادفة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمال مزيج الكهرباء المولدة بحلول عام 2030.
عزا المتخصص في إحدى شركات الطاقة الشمسية المهندس حازم منصور التراجع في أسعار الألواح الشمسية في مصر إلى أن التوسع بإنتاجها وزيادة المنافسة بين الشركات قد أسهما في خفض تكاليف التصنيع، بجانب ظهور تقنيات جديدة جعلت الألواح أكثر كفاءة وأقل تكلفة؛ ما انعكس على أسعارها في الأسواق المحلية.
وأوضح منصور -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن انخفاض أسعار المواد الخام المستعملة في تصنيع الألواح الشمسية -مثل السيليكون البلوري الذي يُعدّ العنصر الرئيس في صناعة الخلايا الشمسية- قد أدى إلى خفض التكاليف الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الألواح الشمسية في مصر تتراوح -حاليًا- ما بين 6.80 و7.40 جنيهات مصرية لكل واط، للطرازات المختلفة، بعد أن سجلت ما بين 12 و13.25 جنيهًا مصريًا في نهاية فبراير/شباط الماضي، وفقًا لبيانات بورصة الطاقة الشمسية.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات لدعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال مبادرات وبرامج تحفيزية، تضمنت تخفيض الجمارك على استيراد الألواح الشمسية والمكونات المرتبطة بها، بالإضافة إلى توفير قروض ميسّرة للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار في الطاقة الشمسية.
قال المتخصص في إحدى شركات الطاقة الشمسية المهندس أحمد حسن، إن ارتفاع الطلب على الألواح الشمسية في مصر خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد والشركات بأهمية الطاقة المتجددة، فضلًا عن أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف، قد عزز دخول المزيد من المورّدين إلى السوق المصرية، مما زاد من المنافسة، وأدى إلى خفض الأسعار.
