إجراءات حاسمة لمنع سرقة النفط العراقي

تشكّل سرقة النفط العراقي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، نظرًا لتأثيرها السلبي في الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة.

وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة للقضاء على عمليات التهريب وضمان حماية المنشآت النفطية من الخروقات الأمنية.

ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكدت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد 16 مارس/آذار 2025، أنها تمكنت من منع الخروقات النفطية بنسبة 100% في جميع الحقول والمنشآت، من خلال استعمال تقنيات متقدمة مثل آلات التصوير الحرارية، وأجهزة التحسس، بالإضافة إلى تكثيف الحراسات والدوريات الأمنية.

وأوضح مدير شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، أن هذه الإجراءات أسفرت عن انخفاض عمليات التهريب بنسبة 98%، وهو إنجاز غير مسبوق في مجال مكافحة سرقة النفط العراقي.

تشمل آليات مكافحة تهريب وسرقة النفط العراقي استعمال تقنيات حديثة لكشف أيّ محاولات تهريب، إلى جانب إقامة كمائن أمنية على الطرق والمنافذ الحدودية.

كما نفّذت السلطات الأمنية العراقية عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على أكثر من 450 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية منذ بداية العام الحالي، فضلًا عن مصادرة 200 صهريج وقود، وإغلاق محطات وقود غير قانونية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

إلى جانب الإجراءات الداخلية، تعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع دول الجوار، ولا سيما مع إيران، لمنع تهريب النفط عبر الحدود.

وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أوقفت السلطات العراقية تصدير النفط من إقليم كردستان من خلال شاحنات الصهاريج إلى إيران وتركيا وسوريا، إذ كان يُهرَّب قرابة 200 ألف برميل يوميًا بأسعار منخفضة.

يرى خبراء اقتصاديون أن سرقة النفط العراقي والتهريب يشكّلان “ثقوبًا في جدار الاقتصاد الوطني”، إذ يؤديان إلى خسائر مالية ضخمة تؤثّر في الميزانية العامة للبلاد.