“إسرائيل” في مواجهة اقتصادية غير مسبوقة.. الحرب تؤدي إلى أكبر انكماش منذ سنوات!
الوضع الاقتصادي تفاقم بشكل أكبر بعد إضراب عام في الأول من أيلول 2024، الذي أدى إلى توقف مؤقت للاقتصاد بسبب غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
قبل الحرب، كان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة مدفوعًا بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو ما يتجاوز بكثير معظم الدول الغربية.
مع عدم ظهور أي علامات على توقف الحرب في غزة وتصاعد المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
هذا الوضع أدى إلى تخفيض وكالات التصنيف الائتماني الكبرى لتصنيف تل أبيب، حيث خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” في آب 2024، بسبب زيادة الإنفاق العسكري الذي ساهم في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 4.1% في العام السابق.
التحديات الاقتصادية تتجاوز المؤشرات الكلية لتؤثر على قطاعات محددة.
بينما تكبد الاقتصاد الفلسطيني ضررًا أكبر، حيث فقد العديد من الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل وتوقفت التجارة في غزة، مما أدى إلى اعتماد الكثيرين على المساعدات.
توقع صندوق النقد الدولي في نيسان 2024 أن يكون النمو في الشرق الأوسط “باهتًا” عند 2.6% في عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل.
في الختام، يشير تقرير “ذا كونفرسيشن” إلى أن الحرب على غزة، التي تقترب من ذكرى عامها الأول، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
تابع
