إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال مهدد بخلاف بين شركتي طاقة
تكتسب مشروعات إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال أهمية كبيرة؛ لدورها في إمداد بريطانيا باحتياجاتها اللازمة من الطاقة، بجانب توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونشب خلاف جراء مقترح تقدّمت به شركة توتال إنرجي الفرنسية لإيقاف تشغيل محطة غريفون للاستيراد في بحر الشمال، وسط ادعاءات من شركة منافسة بإلحاقها الضرر بمشروعات استكشاف النفط والغاز المحلية، حسب تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويُعد استمرار عمل المحطة أمرًا ضروريًا، لا سيما أنها تخدم 4 حقول بحرية لإنتاج النفط والغاز في المنطقة، مما دعّم موقف شركة نوبل أبستريم البريطانية المنافسة الرافض لمقترح توتال.
وتدير “نوبل أبستريم” حقلين من الحقول المعتمدة على محطة غريفون، وتقدمت بشكواها القانونية ضد هيئة تنظيم التنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال (نستا NSTA) التي وقعت على أمر إغلاق المحطة، بدلًا من مقاضاتها شركة توتال إنرجي.
ادّعت شركة نوبل أبستريم أن خطوة إغلاق محطة غريفون الحيوية لقطاع النفط والغاز في بحر الشمال اتُّخذت بصورة مبكرة، وتنتهك قواعد الهيئة البريطانية بشأن بقاء المحطة مفتوحة لعمليات الاستكشاف، وفق تفاصيل نشرتها صحيفة “ذا تيليغراف” البريطانية.
وأوضحت نوبل أبستريم في شكواها أنه إذا سُمح لشركة توتال إنرجي بإغلاق المحطة، فإنها لن تضطر إلى الانسحاب من حقليها اللذين تطورهما فقط، بل ستوقف مشروعاتها في بحر الشمال بالكامل.
وأضافت أن إغلاق المحطة سيتسبّب في عدم استغلال الكثير من مشروعات التنقيب عن النفط والغاز للحقول البحرية بالمنطقة، التي تُقدّر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وطعنت شركة نوبل أبستريم ضد قرار هيئة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، واصفةً إياه بغير القانوني؛ لكونه يقلل إنتاج النفط بالبلاد.
واتهمت الشركة البريطانية الهيئة بمخالفة القانون الذي يدعوها إلى تحقيق أقصى قدر من معدلات الانتعاش الاقتصادي من قطاع النفط والغاز في بحر الشمال وموارد الدولة، في حين ينتظر قرار إيقاف تشغيل المحطة الموافقة النهائية من وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية.
