اعتماد الطاقة النووية في أستراليا قد يرفع فواتير الكهرباء المنزلية (تقرير)

أثار مقترح دمج الطاقة النووية في أستراليا بمزيج الكهرباء مخاوف بشأن العبء المالي على الأسر، جراء الارتفاع المحتمل للفواتير المنزلية، خاصة في ظل أزمة تكلفة المعيشة.

وحذّر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من أن الخطة المقترحة من الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض في أستراليا لإدخال الطاقة النووية بالمزيج قد ترفع متوسط أسعار فواتير الكهرباء المنزلية، بمعدل سنوي يبلغ 665 دولارًا أستراليًا (453 دولارًا أميركيًا).

ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في أستراليا، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الجملة للكهرباء المنتجة، ومن ثم انتقالها بعد ذلك إلى فواتير المنازل، من أجل استرداد التكاليف.

وركّز التقرير على تأثير الطاقة النووية بأسعار فواتير الكهرباء المنزلية في 4 مناطق أسترالية: نيو ساوث ويلز، وجنوب أستراليا، وجنوب شرق كوينزلاند، وفيكتوريا، آخذًا في الحسبان أحجام الأسر المختلفة.

أبدى تقرير حديث لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) تخوّفه مما اقترحه الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض، ببناء 7 محطات طاقة نووية في أستراليا، حال فوزه بالانتخابات المرتقبة بحلول مايو/أيّار 2025.

واستند التقرير إلى 6 نماذج سابقة أميركية وأوروبية في بناء محطات الطاقة النووية على مدار السنوات الـ20 الماضية، وتكاليفها، والتي تسببت بارتفاع في فواتير الكهرباء المنزلية.

ويتضح من هذه النماذج أن تكلفة بناء محطات الطاقة النووية كانت باهظة للغاية، ووصلت إلى 90 مليار دولار، كما تعرضت عدّة مرات -مقارنة بالتقديرات الأصلية- إلى تضخُّم التكاليف وتأخير البناء.

ومن المرجّح أن تأتي الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في شرق أستراليا بتكلفة أعلى، تتراوح بين 1.5 و3.8 أمثال التكلفة الحالية لتوليد الكهرباء في المنطقة، بحسب ما ذكرته كبيرة محللي الكهرباء الأسترالية لدى معهد اقتصادات الطاقة، جوهانا بوير.

ولكي تكون محطات الطاقة النووية في أستراليا مُجدية تجاريًا دون دعم حكومي، مع توليد الكهرباء بصورة مستقرة على مدار الأسبوع، يجب رفع أسعار الكهرباء للسماح للمحطات باسترداد تكاليفها.