اقتراح مشروع قانون أسترالى يفرض غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى

اقترحت أستراليا قانون جديد يمكن أن يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) على شركات التكنولوجيا العالمية إذا قمعت المنافسة ومنعت المستهلكين من التبديل بين الخدمات.

استهدفت حكومة حزب العمال من يسار الوسط  نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وأقر البرلمان قانونًا الأسبوع الماضي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.

وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز في مقتطفات من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق إن القانون المقترح من شأنه أن يمنح هيئة تنظيم المنافسة في أستراليا سلطة الإشراف على الامتثال والتحقيق في الممارسات المناهضة للمنافسة عبر الإنترنت وتغريم الشركات.

وقال جونز في الكلمة التي شاهدتها رويترز في معهد ماكيل لأبحاث السياسات العامة في سيدني: “الاقتصاد الرقمي يتحدى إطارنا القانوني الحالي”.

كما إن المنصات المهيمنة قادرة على فرض تكاليف أعلى، وتقليص الاختيارات، واستخدام تكتيكات خفية لإجبار المستهلكين على استخدام منتجات معينة، ويصبح الابتكار خارج نطاق اللاعبين الراسخين مستحيلاً تقريباً”.

ولم تستجب شركات أبل وجوجل وميتا ، التى تهيمن على تنزيلات التطبيقات وإيرادات الإعلانات، فورًا عندما تم الاتصال بها للتعليق على القانون المقترح .

ومن المقرر أن تنتهي عملية التشاور في 14 فبراير المقبل، وسيتم إجراء المزيد من المناقشات لإعداد مشروع القانون.

ويمكن للقانون المخطط، المماثل لتشريعات قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أن يسهل على الأشخاص التنقل بين الخدمات المتنافسة، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات.