الأمن المائي في الجزائر.. خطط طموحة للتكيف مع تغير المناخ (مقال)
يشكّل الأمن المائي في الجزائر تحديًا كبيرًا لإدارة الموارد وضمان استدامتها، إذ تتعرض البلاد لضغوط متزايدة نتيجة موقعها الجغرافي الذي يجعلها عرضة للتغيرات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنامي الاحتياجات المائية المتنوعة، سواء على المستوى القطاعي أو المحلي، ما يجعل من وضع حلول جذرية للأزمة أحد أهم التحديات أمام الحكومة.
ويخضع قطاع الموارد المائية في الجزائر لإطار قانوني ومؤسسي يُعنى بوضع الإستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمياه، التي تهدف إلى تنظيم استعمالها، وترشيد استهلاكها، وتحسين إدارتها، وتعزيز استدامتها.
وتعتمد الجزائر على مصادر متنوعة لتلبية احتياجاتها المائية، تشمل المصادر التقليدية مثل المياه الجوفية والسطحية، والمصادر غير التقليدية التي تكتسب أهمية متزايدة في المستقبل، مثل مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، التي تُعدّ ركيزة أساسية في اقتصاد الغد.
ينصبّ تحليل المخاطر وقابلية تأثُّر التغيرات المناخية في الموارد المائية في الجزائر على النظم البيئية في شمال الصحراء، وتحديدًا المناطق الساحلية، والتلية، والسهبية.
ويعود التركيز إلى توفّر شبكات متقدمة لقياس الموارد الهيدرومناخية ومستويات المياه الجوفية في تلك المناطق، فضلًا عن الطلب المتزايد على المياه نتيجة الاستعمالات المتعددة والمتنافسة بين الزراعة، والصناعة، والسياحة، وتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان.
ويفاقم تغير المناخ التحديات التي تواجه هذه المناطق من خلال تقليل كميات الأمطار وزيادة عدم انتظامها، إلى جانب ارتفاع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات.
كما تستحوذ هذه المناطق على الجزء الأكبر من البنية التحتية المائية في البلاد، سواء التقليدية كالسدود والآبار، أو غير التقليدية مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه المالحة وشبكات نقل المياه.
وعلى صعيد آخر، يشكّل تغير المناخ تهديدًا مباشرًا لتحقيق الأمن المائي في الجزائر، إذ يؤثّر باستغلال المياه التقليدية وغير التقليدية، مع تدهور متوقع في جودتها.
