الأمين العام لأوابك يحذّر من سيطرة 7 دول على المعادن الحرجة
سلّط الأمين العام لأوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، الضوء على التحديات التي قد تواجه تلبية الطلب المتزايد عالميًا على المعادن الحرجة.
ووفقًا لتصريحات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أشار الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول إلى ثمة مخاطر قد تؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد المعادن الحرجة لاعتبارات جيوسياسية، بسبب تركز إنتاج هذه المعادن في عدد قليل من الدول.
ويتركز إنتاج المعادن الحرجة في كل من الكونغو الديمقراطية وتشيلي وبيرو والصين وروسيا وجنوب أفريقيا، وأستراليا، إذ عبّر المهندس اللوغاني عن مخاوفه من سيطرة تلك الدول على هذه الموارد بصفتها أداة إستراتيجية.
ويُعد تأمين سلاسل إمدادات مستقرة من المعادن الحرجة أولوية عالمية لدعم التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، بعد تزايد الاهتمام العالمي بها، نظرًا إلى دخولها في صناعات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات المتطورة.
يرى المهندس جمال اللوغاني، أن اهتمام الدول يتجه إلى عدم الاعتماد على دولة واحدة لتوفير المعادن الحرجة، وتنويع مصادر إمداداتها من هذه المعادن، تجنبًا للاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد الطاقة النظيفة، وفق مقاله بالنشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وأضاف الأمين العام أنه في عام 2020 زاد طلب قطاع الطاقة المتجددة على المعادن الحرجة بمقدار 3 أضعاف، سعيًا إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن مواجهة التغير المناخي، مُشيرًا إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تأتي في مقدمة الطاقات المتجددة الأكثر استهلاكًا لهذه المعادن.
وتوقع اللوغاني أن تُسهم التزامات اتفاق الإمارات التي أقرّتها قمة المناخ كوب 28 (COP28) بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 3 مرات، والاتجاه نحو استعمال السيارات الكهربائية، في زيادة الطلب على المعادن الحرجة، وهو ما يتطلّب بذل جهود خاصة لتنويع إمدادات المعادن الحرجة في المستقبل وضمان توفرها.
يرى الأمين العام لأوابك أن سلاسل إمدادات المعادن الحرجة تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الاحتكار، إذ تتحكم بضع دول في إنتاج معادن معينة، ما يثير مخاوف من تشكيل كارتلات (منظمات أو تحالفات احتكارية) تؤثر في توافر هذه المعادن وأسعارها.
وتابع اللوغاني: “تهدُف المبادرات الدولية لتطوير المعادن الحرجة، مثل شراكة أمن المعادن ومبادرة الأمم المتحدة لتسخير المعادن الحرجة، إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين سلاسل الإمدادات”.
