التنقيب عن النفط والغاز في الهند يستعد لنقلة نوعية بدعم قانوني

تشكّل زيادة رقعة التنقيب عن النفط والغاز في الهند هدفًا مهمًا للدولة الآسيوية، في ظل نمو الطلب المحلي والاتجاه لتقليص الاعتماد على الواردات.

وتخطط نيودلهي لإجراءات مباشرة الآونة المقبلة، تتضمن تأهيل مساحات للتنقيب كانت محظورة من قبل، مع دعم هذه الخطوات قانونيًا بتشريع جديد.

وطهرت حكومة نيودلهي مليون كيلومتر مربع بأحد الأحواض الرسوبية تصل مساحته الإجمالية إلى 3.5 مليون كيلومتر مربع، بهدف جذب استثمارات التنقيب بما يرفع إنتاجية البلاد، وتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج.

وكانت هذه المنطقة تُصنَّف سابقًا على أنها محظورة، حسبما صرّح وزير النفط هارديب سينغ بوري، خلال مشاركته مؤخرًا في قمة تحول قطاع الطاقة التي نظّمتها مؤسسة فايننشال تايمز مؤخرًا.

واستحوذت مشروعات التنقيب في هذه المنطقة على 38% من العطاءات المقدّمة خلال الجولة الـ9 لبرنامج سياسة ترخيص المساحات المفتوحة (OALP)، التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت في سبتمبر/أيلول، وفقًا للتفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتعتزم الوزارة عقد الجولة العاشرة لتقديم العطاءات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في الهند، خلال المدة المقبلة.

أكد هارديب سينغ بوري أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الهند، وتسهيل مناخ وبيئة الأعمال التجارية أمام الشركات، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” المحلية.

وأضاف الوزير أن المستثمرين ليسوا بحاجة إلى ضخ استثمارات مباشرة في البداية بقطاع التنقيب عن النفط والغاز في الهند.

وأشار إلى إلى إمكان استكشاف الفرص القائمة بقطاع التنقيب عن النفط والغاز في الهند فقط، ودعم الحكومة في إجراء المسوحات الزلزالية اللازمة.