السيارات الكهربائية ترفع شعار “للأغنياء فقط”.. أدلة بالأرقام

ما زال ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية عائقًا أمام انتشارها بين جميع فئات المجتمع، أملًا في تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة تغير المناخ.

وشكّلت السيارات العاملة بالبطارية والهجينة حصة 20% من كل المبيعات في العام الماضي (2024)، لكن نظيرتها العاملة بالوقود الأحفوري ما زالت تتسيّد الموقف بنسبة 79.8%، وفق آخر تحديثات قطاع السيارات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ورغم الإعفاءات الضريبية التي يقدّمها قانون خفض التضخم، ما زالت أسعار بيع السيارات الكهربائية فوق قدرة المواطن المتوسط أو منخفض الدخل، كما أنها أعلى كثيرًا من أسعار بيع سيارات البنزين والديزل.

ويبدو أن الأسعار ليست التحدي الوحيد أمام الصناعة المتعثرة، بل تلاشي الدعم الحكومي الذي وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بإلغائه، كما هدّد بإلغاء حظر سيارات البنزين والديزل دعمًا للصناعة والعاملين بها.

لكن يبدو الأمل حاضرًا في زيادة الإنتاج مع تقديم محفزات لتصنيع البطاريات، بما قد يؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار للمستهلكين وتحقيق الشركات المصنعة الأرباح.

رغم أن قانون خفض التضحم وجّه دعمًا سياسيًا وماليًا إلى قطاع السيارات الكهربائية في أميركا منذ إقراره على يد الرئيس جو بايدن في عام 2022، فإنه كان دعمًا مقيّدًا بعدة شروط.

ويؤكد ذلك أرقام مبيعات 2024 التي أظهرت أن واحدًا فقط من بين كل 5 مشترين اختاروا السيارات الكهربائية والهجينة، في حين عُدّ رقمًا قياسيًا مع وجود الإعفاءات الضريبية المقدمة إلى كل من التجار وصناع السيارات على حد سواء، بغرض تقليل التكاليف.

لكن تتزايد احتمالات أن يكون مالكو السيارات الكهربائية من أصحاب الدخل المرتفع، كونهم الأكثر قدرة على تحمّل تكلفة الشراء.

وتمتلك 5% من الأسر التي يتراوح دخلها بين 40 و99 ألف دولار سيارة كهربائية، في حين يدرس 9% فقط الإقدام على الخطوة، بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة غالوب الأميركية للأبحاث.