السيارات الكهربائية في بريطانيا.. تحديد حصص البيع فخ يهدّد العمال (تقرير)

قد يمهّد تحديد حصص بيع السيارات الكهربائية في بريطانيا إلى تسريح عمال شركات التصنيع الكبرى في البلاد.

وتأتي خسائر الوظائف الوشيكة في قطاع صناعة السيارات، نتيجة لحملة يقودها وزير الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة، إد ميليباند، بهدف جعل بريطانيا رائدة عالمية في مجال تغير المناخ، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويبدو أن صراعًا داخليًا داخل حزب العمال على وشك الاندلاع بشأن الحياد الكربوني، وستكون المعركة شرسة، وفقًا لمقال للكاتب الصحفي البريطاني المتخصص بالشؤون المالية، ماثيو لين.

ويرى ماثيو لين أن ذلك يأتي بعد أن “كانت أوروبا موضع اهتمام المحافظين طوال معظم السنوات الـ20 الماضية، وبعد تركيز حكومة توني بلير على إصلاح الخدمات العامة وحرب العراق”، مشيرًا إلى أن “أعضاء الأحزاب الحاكمة يبدأون في الصراع فيما بينهم، ولن تكون هذه الحكومة مختلفة”.

في اجتماع مهم، يُعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستُبلغ شركات صناعة السيارات وزيرة النقل البريطانية، لويز هاي، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، أن آلاف الوظائف في الصناعة ستضيع قريبًا بسبب الأهداف غير الواقعية لبيع السيارات الكهربائية في بريطانيا.

جرّاء ذلك، يتعين على الشركات التأكد من أن 22% من المركبات التي تبيعها تعمل بالبطاريات، ومن المقرر أن تزيد نسبة مبيعات السيارة الكهربائية في بريطانيا إلى 28% في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية (The Daily Telegraph).

وحال المخالفة، ستُفرض غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (18 ألفًا و962 دولارًا) لكل مركبة. بدورها، تحذر شركة صناعة السيارات الأوروبية ستيلانتيس Stellantis، التي تمتلك العلامات التجارية بيجو وسيتروين وفيات، من أن الخطة قد تعني إغلاق المصانع، وقد تتبع شركات أخرى هذا النهج.

وأشار الكاتب الصحفي البريطاني المتخصص بالشؤون المالية، ماثيو لين، إلى أن الوزيرين هاي ورينولدز قد يكونان متعاطفين مع الشركات، وأن المشكلة تكمن في محاولة إبلاغ المفوض الأخضر البارز في الحزب، إد ميليباند، بضرورة تخفيف الهدف.

وأكّد ماثيو لين أن ميليباند الذي يبالغ في خطابه المنمق، سيرفض ذلك، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).