الصناعة في باكستان أبرز المتضررين من شروط “صندوق النقد” حول إمدادات الغاز
من المتوقع أن يكون قطاع الصناعة في باكستان أبرز المتضررين من تعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة؛ ما يتسبّب في ضرر كبير بقطاعات اقتصادية وخدمية عديدة في البلاد.
و”محطات الكهرباء الأسيرة أو المقيدة” هي محطات خاصة بالمنشآت الصناعية التجارية، لتلبية احتياجاتها، ويمكن لهذه المحطات العمل خارج الشبكة الرئيسة، أو توصيلها بالشبكة لتبادل القدرات الفائضة.
وقد يؤدي قرار الحكومة بتعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة (CPPs) بحلول عام 2025، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى إغلاق واسع النطاق في منشآت الصناعة في باكستان، سواءً المتوسطة أو كبيرة الحجم، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ونتيجة لذلك، ستضيع الاستثمارات الكبيرة التي تُنفَّذ في هذه المحطات، وهو عبء لا يمكن لأي صناعة أن تتحمّله؛ لأنها لا تستطيع الاعتماد على إمدادات الكهرباء غير المستقرة من شركات توزيع الكهرباء.
ذكر ذلك رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي (KCCI)، محمد جاويد بيلواني، معربًا عن انزعاجه الشديد من قرار الحكومة.
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي، محمد جاويد بيلواني، في بيان صدر يوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن “إغلاق محطات الكهرباء الأسيرة في باكستان يُعد بلا شك خطوة خاطئة”، حسبما نشره موقع ميتيس غلوبال نيوز (Mettis Global News).
ودعا بيلواني الحكومة الباكستانية إلى إعادة النظر في قرارها وإجراء مفاوضات فورية مع صندوق النقد الدولي، بهدف سحب هذا الشرط الخاص بتعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة، وإلا فإنه سيتسبّب في أضرار لا يمكن إصلاحها لاقتصاد البلاد بسبب الإغلاق الشامل للصناعات.
وأشار إلى أن الحكومة شجعت في السابق مجتمع الأعمال على إنشاء محطات الكهرباء الأسيرة، وضمنت إمدادات الغاز دون انقطاع لتشغيل هذه المحطات، إذ كانت البلاد تمر بأزمات كهرباء حادة في ذلك الوقت، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقد أدى هذا التشجيع إلى استثمارات كبيرة في محطات الكهرباء الأسيرة، التي كانت أكثر كفاءة بنسبة 64% من نظيراتها المستقلة، إذ تستعمل محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة الحرارة المنبعثة من محطات الكهرباء لتشغيل غلايات استعادة الحرارة لتوليد البخار، في حين يجري استعمال انبعاث الغلايات لتوليد الماء الساخن.
