الطاقة المتجددة في أفريقيا تحتاج إلى قوانين مُشجعة.. رواندا نموذجًا (تقرير)

تستطيع القوانين والتشريعات أن تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا، وسط تمتع القارة السمراء بموارد طبيعية هائلة تدعم مسار تحول الطاقة.

وبالفعل هناك نماذج ناجحة شهدتها القارة، ومن بينها تجربة رواندا عام 2012، حينما أصدرت الحكومة تعرفة التغذية الكهربائية لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، ما أسهم في جذب استثمارات إلى هذا القطاع، مع وجود لوائح محددة وداعمة.

وساعد هذا القرار في زيادة إمكان الوصول إلى الكهرباء في رواندا من 6% عام 2009 إلى 75% عام 2024، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

كما تعزّزت قدرة توليد الكهرباء إلى 332.6 ميغاواط، بفضل مشروع الطاقة الكهرومائية “روزيزي 3″، بسعة 145 ميغاواط، ومن شأن تكرار تجربة رواندا دعم استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وقد يصبح توليد الكهرباء المتجددة الحل الأمثل للقارة السمراء مع امتلاكها بيئة مثلى، إذ يتوفر لديها نحو 60% من الموارد الشمسية العالمية، بالإضافة إلى إمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية.

تحتاج الحكومات إلى مراجعة قوانينها لتوفير بيئة مواتية للاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، بحسب تقرير نشره موقع منتدى الاقتصاد العالمي.

وستدعم تلك المراجعات الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتعزيز نمو اقتصاداتها وتحقيق الحياد الكربوني وأهداف اتفاقية باريس.

ويظهر مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، بصفته نموذجًا لما يمكن أن تضيفه مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا لاقتصادات الدول.

ومن المتوقع أن يجذب هذا المشروع استثمارات تُقدّر بـ34 مليار دولار أميركي، الأمر الذي سيحسّن من اقتصاد البلاد الواقعة بشمال غربي أفريقيا.