الطاقة المتجددة في الأردن.. دراسة حديثة تكشف عن 3 خيارات و”تشوُّه كبير”
كشف الارتفاع بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الأردن في توليد الكهرباء عن عدد من الأزمات الفنية، المرتبطة بإدارة الطلب على الكهرباء، وفق ما كشفت عنه دراسة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وبحسب الدراسة، التي حملت عنوان “تقييم الأثر لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن”؛ فإن هناك 3 خيارات للتعامل مع مشكلة إدارة الطلب على الكهرباء، وهي التعرفة المرتبطة بالزمن، وتخزين الطاقة الكهربائية أو الاستمرار بالوضع الحالي دون تدخل.
وأوضحت الدراسة أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الأردن ضمن مزيج الكهرباء، لتصل إلى 31% بحلول 2030، وفقا لإستراتيجية “الطاقة 2020-2030″، في حين بلغت هذه النسبة 26% بنهاية 2023، بقدرات بلغت 2681 ميغاواط.
وتشهد أوقات الذروة المسائية، وفق الدراسة، ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء، يتزامن مع انعدام توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الطاقة المتجددة في الأردن، التي تتجاوز قدرتها 2000 ميغاواط.
في الوقت نفسه، يصل إنتاج الطاقة الشمسية إلى حده الأقصى خلال وقت النهار؛ ما يؤدي لفائض في إنتاج الكهرباء وتنتج عنه أحيانًا الحاجة لفصل هذا الإنتاج.
أرجعت الدراسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء في الأردن، إلى النمو السكاني وتغير النمط الاستهلاكي للمواطنين؛ إذ يتركز الطلب في أوقات محددة؛ ما يؤدى إلى “تشوّه كبير” في شكل منحنى الحمل الكهربائي.
وأوضحت الدراسة أن القدرة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن من جانب المستهلكين بلغت 1183 ميغاواط في 2023، ما أدى لزيادة الإنتاج خلال النهار وانخفاض معامل التشغيل ومحطات توليد الطاقة التقليدية المتعاقد معها، واللازمة لتغطية الحمل خاصة خلال المساء.
ونتيجة لذلك، تواجه شركة الكهرباء الوطنية مشكلة في إدارة الطلب على الكهرباء؛ ما يدفعها أحيانًا لفصل أنظمة الطاقة المتجددة لتقليل فائض الإنتاج الذي يقدر بنحو 100 غيغاواط/ساعة سنويًا، والإبقاء على تشغيل المحطات التقليدية بكفاءة أقل لإبقائها في وضع الجاهزية لمواجهة أي نقص في توليد الطاقة، وتغطية الأحمال المسائية.
