الغاز في أستراليا.. إجراءات لمنع مشغلي الشبكات من استغلال العملاء الحاليين (تقرير)
تقترح بعض الجهات التنظيمية والتشغيلية إجراءات للحد من محاولات شبكات الغاز في أستراليا استغلالَ عملائها الحاليين.
وتقترح جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا 4 تغييرات على القوانين، قيد النظر حاليًا لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية (AEMC)؛ للحد من محاولات شبكات الغاز استغلال عملائها لتغطية التكلفة المستقبلية للبنية التحتية غير الضرورية، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويتزايد الضغط على واضعي قوانين سوق الطاقة لحماية المستهلكين من تحمّل تكلفة دوامة انهيار شبكات الغاز في أستراليا غير المنظمة وسوء إدارتها، مع تزايد الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري في المنازل والشركات، وتسارع وتيرة التحول إلى الكهربة.
وستُلزم القوانين الجديدة المقترحة شبكات الغاز في أستراليا بتحديد المناطق التي يُحتمل فصلها عن شبكة الغاز السكنية في المستقبل القريب، وإضافة انخفاض الاستعمال معيارًا لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء استثمار رأسمالي.
قال المدير العام للسياسات لدى جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا برايان سباك، إن الهدف هو منع الشركات الصغيرة والمستهلكين في جميع أنحاء أستراليا من تحمل تكلفة شبكات الغاز المعطلة.
وأضاف: “لا نقصد التلميح إلى أنه لا ينبغي إنفاق أي أموال جديدة على شبكات الغاز في أستراليا.. ولكن علينا توخي الحذر الشديد لتجنب أي نفقات لا تخدم هذه الأهداف”.
وقال: “إن خطر الأصول المعطّلة قائم، وهناك خطوات واضحة إلى حد ما ينبغي اتخاذها لحماية المستهلكين”. وأردف: “هناك أمران رئيسان يجب علينا القيام بهما؛ أن نكون حذرين للغاية بشأن أي إنفاق رأسمالي جديد على شبكات الغاز في أستراليا”.
وتابع: “الأمر الآخر هو أننا بحاجة إلى تخطيط شبكات الغاز، لا أكثر. من اللافت للنظر وجود قائمة طويلة من عمليات التخطيط لشبكات الكهرباء، مثل اختبار الاستثمار التنظيمي للتوزيع (RIT-D).. ولكن لا يوجد أيٌّ من هذه الأطر لشبكات الغاز.
واستشهد سباك بضاحية نيوكاسل الشرقية، الشبيهة بشبه جزيرة، مثالًا على طريقة تخطيط شبكات الغاز للمستقبل؛ فمع انقطاع التوصيلات، لن يكون من المجدي إنفاق مبالغ طائلة لإبقاء منزل أو منزلين في نهاية الخط موصولين بالغاز؛ لذا يجب أن تتوافر لدى الشبكات والحكومات المعلومات اللازمة لإدارة ذلك بشكل استباقي.
