يُشكِّل الغاز في أستراليا وقودًا انتقاليًا لا تقل أهميته عن التوسع اللافت للنظر في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؛ إذ يحل تدريجيًا محل الفحم الملوث خاصة بالنسبة لتوليد الكهرباء.
وخلال السنوات الماضية كان للغاز الأسترالي دور مهم في تلبية الطلب محليًا ودوليًا، لكن يبدو أن هذه الإمدادات تواجه خطرًا استدعى إطلاق هيئة المنافسة والاستهلاك جرس إنذار للتحذير من نقص وشيك.
وبحسب معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أوضحت الهيئة أن منطقة الساحل الشرقي للبلاد ستواجه نقصًا في إمدادات الغاز، بدءًا من عام 2027.
وكانت الهيئة قد توقعت -في وقت سابق- أن العجز سيكون ملحوظًا بحلول عام 2028، لكنها أجرت تحديثًا مفاجئًا لهذا الإطار الزمني، عقب أسبوعين من تعرض منطقة الشرق المذكورة إلى زيادة لافتة في الطلب إثر موجة برد وانخفاض في درجة الحرارة.
لم تشمل تحذيرات هيئة المنافسة قطاع الغاز في أستراليا بالكامل، لكنه اقتصر على نقص متوقع للإمدادات في منطقة الساحل الشرقي، التي تضم ولايات (فيكتوريا، ونيو ساوث وويلز، وكوينزلاند، وتسمانيا).
ويؤثر اضطراب الإمدادات في ولاية جنوب أستراليا أيضًا؛ نظرًا إلى ارتباطها تجاريًا واقتصاديًا بالولايات الشرقية رغم أنها خارج حدودها.
وكان مشغّل سوق الطاقة الأسترالية قد حذر -قبل أسبوعين- من عجز فوري في إمدادات الغاز بالولايات الشرقية، بعدما زاد الطلب على التدفئة وسط انخفاض في التدفقات المتاحة بعد توقف محطة رئيسة.
ومن شأن التحذيرين -الصادر عن هيئة المنافسة (اليوم الجمعة 5 يوليو/حزيران 2024) والصادر قبل أسبوعين عن مشغل سوق الطاقة- إثارة الجدل حول مستقبل إمدادات الغاز في أستراليا.
وتسعى أستراليا إلى إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم بصورة متسارعة؛ ما يُشير إلى أن الغاز يُعَد حجر زاوية رئيسًا في خطة انتقال البلاد باتجاه الطاقة النظيفة.
