المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها

كشف أمين عام المنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقًا) المهندس جمال اللوغاني، عن عدد من التحديات المستقبلية التي تواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، في مقدمتها نقص الاستثمارات الذي يعوق تطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق نفسه، حذّر اللوغاني من خطر يواجه المنتجين والمصدرين، وهو قواعد الانبعاثات الأوروبية وما يتبعها من غرامة 5% على الأرباح.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، في فعاليات الدورة الثالثة لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، برعاية رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وبحضور عدد من الخبراء والقياديين والمختصين في قطاع الطاقة بدولة ليبيا وعلى المستوى العالمي.

وأوضح الأمين العام أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط يؤدي إلى إبطاء نمو الاحتياطيات العالمية، ومن ثم قد يؤثر في توافر الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد في الوقت المناسب، حسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتتطلّب مواجهة هذا التحدي، ضرورة تعزيز الاستثمارات في صناعة النفط؛ حيث إن حل معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها والقدرة على تحمل تكاليفها يحتاج إلى ضخ الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة المختلفة، بحسب اللوغاني.

يقول المهندس جمال اللوغاني إن التحدي الثاني يتمثّل في الدعوة لتسريع تحولات الطاقة في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد لقضايا تغير المناخ، تزامنًا مع الإصرار على ربط بيئة خالية من الكربون بالتخلي عن النفط والغاز والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، دون الأخذ في الاعتبار الزخم المتزايد في الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، والاهتمام المتزايد برفع كفاءة استعمال الطاقة، وتعزيز استعمال تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز.

أما التحدي الثالث الذي تواجهه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، والذي ظهر خلال المدة الأخيرة؛ فهو توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية أو ما يعرف بـ(CSDDD)، والذي من المتوقع أن تكون له آثار سلبية كبيرة، ليس في قطاع الطاقة فحسب، ولكن في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

إذ أعلن الاتحاد الأوروبي التوجه لفرض غرامة تبلغ 5% من قيمة المبيعات العالمية على الشركات التي تعمل في أوروبا (سواء كانت شركة أوروبية أو من خارج أوروبا) وتجني أرباحًا في أوروبا تزيد قيمتها على 450 مليون يورو، في حالة عدم الالتزام بـ3 أمور رئيسة.

أول هذه الأمور، الالتزام باتفاقية باريس بشأن تحقيق صافي الحياد الكربوني، وثانيها تحمل المسؤولية عن انبعاثات المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، وثالثها المسؤولية عن حقوق العاملين في الشركة الرئيسة وكل فروعها، أو أي شركة أخرى يُتَعامل معها (بما في ذلك الشركات خارج الاتحاد الأوروبي).