النفط الروسي يتلقى عقوبات أميركية جديدة.. ورئيس غازبروم نفط بالقائمة

فرضت الولايات المتحدة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، في إطار التزام مجموعة الـ7 بتجفيف منابع إيرادات الكرملين الموجهة لتمويل آلة الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وشملت العقوبات الأميركية عددًا غير مسبوق من ناقلات النفط؛ بما في ذلك وحدات في أسطول الظل الروسي، إلى جانب تجار خام يكتنفهم الغموض، ومزودي خدمات نفطية، بل مسؤولين بارزين في قطاع الطاقة الروسي، في مقدمتهم رئيس شركة غازبروم نفط أليكسندر ديوكوف.

ووفق أحدث متابعات قطاع الطاقة الروسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، هبطت صادرات موسكو من النفط المنقول بحرًا لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب (2023) إلى 20.17 مليون برميل في الأسبوع المنقضي يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري، قياسًا بنحو 21.51 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وخلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2024 لامست إيرادات روسيا من النفط والغاز 10.34 تريليون روبل (103 مليارات دولار)؛ ما يمثّل صعودًا بأكثر من 25.7% خلال المدة نفسها من العام السابق. علمًا بأن العقوبات الأميركية الجديدة شملت قطاع النفط فقط.

* (الروبل الروسي = 0.0098 دولارًا أميركيًا).

تأتي العقوبات الأميركية المعلنة اليوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني 2025 ضد النفط الروسي، قبيل أيام من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، البيت الأبيض، كما أنها تأتي بعد يوم واحد من إعلان بايدن دعمًا عسكريًا إضافيًا بقيمة 500 مليون دولار لصالح كييف.

واشتملت قائمة العقوبات التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية على غازبروم وسورغوت نفط غاز (Surgutneftegas)، وهما اثنتان من أهم منتجي النفط ومصدريه في روسيا.

كما شملت القائمة الموسّعة العشرات من تجار النفط غير المعروفين؛ بما في ذلك اثنان من هونغ كونغ، إضافة إلى 34 شركة عاملة بخدمات حقول النفط في روسيا و13 مسؤولًا بارزًا في قطاع الطاقة الحيوي بالبلاد، أبرزهم رئيس غازبروم نفط أليكسندر ديوكوف.

يُتوقع أن ترفع التدابير الأميركية ضد قطاع النفط الروسي مخاطر العقوبات المقترنة بكل مرحلة من سلسلة إنتاج الخام الروسي وتوزيعه.