النفط الكندي يبحث عن طرق بديلة للتصدير بعيدًا عن أميركا

يسعى قطاع النفط الكندي إلى إيجاد طرق بديلة للشحن بعيدًا عن الولايات المتحدة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الطاقة الكندية.

وسلّط هذا التهديد الضوء على مدى خطورة اعتماد كندا على تصدير إنتاجها من النفط إلى الولايات المتحدة، وضرورة تنويع صادراتها إلى مختلف أنحاء العالم، خاصةً الدول الآسيوية.

ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن نجاح توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن بقيمة 34 مليار دولار كندي (24 مليار دولار أميركي) يغذّي رغبة كندا في الانفصال بشكل أكبر عن الولايات المتحدة، وأداء دور أكبر في أسواق النفط العالمية.

ولطالما طالبت صناعة النفط الكندية بإنشاء خطوط أنابيب جديدة، سواء إلى شواطئها أو إلى الولايات المتحدة، لكن خططها تعطّلت بسبب معارضة الجماعات البيئية والمجتمعات الأصلية والمحاكم وكذلك الحكومات الفيدرالية والإقليمية في البلاد.

إلا أن هذه الجهود تكتسب اهتمامًا متجددًا؛ إذ أثار هجوم ترمب التجاري غضب الكنديين؛ ما يدفعهم إلى إحياء المشروعات المتوقفة.

قال المصرفي الاستثماري السابق، مؤسس ورئيس شركة إنتاج النفط ستراثكونا ريسورسز (Strathcona Resources)، آدم واتروس، إن خط أنابيب ترانس ماونتن “بداية جيدة.. والآن يتعين علينا أن نستمر على هذا المنوال.. لحسن الحظ، نحن لا نبدأ من الصفر”.

فكل يوم -تقريبًا- منذ اكتمال توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي في مايو/أيار 2024، تمر ناقلة محملة بخام الرمال النفطية المشحونة عبر الخط تحت جسر ليونز غيت في فانكوفر في طريقها إلى المصافي حول المحيط الهادئ.

وتمثّل هذه الناقلات، المتجهة إلى الصين واليابان من بين أسواق أخرى، تحولًا كبيرًا بالنسبة إلى كندا، التي اضطرت لمدّة طويلة إلى تصدير تدفقاتها النفطية الهائلة إلى الولايات المتحدة فقط.

وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون: “يرى الجميع أننا لا بد أن نعيد التفكير قليلًا في بعض نقاط الضعف التي نعاني منها، في مواجهة الولايات المتحدة”.