الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ”الطاقة”: المغرب نموذج ريادي للتحول الطاقي المستدام (مقال)

تتقدم المملكة المغربية بخطوات واثقة نحو تعزيز ريادتها في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التحول الطاقي المستدام، مسترشدةً برؤية ملكية طموحة تهدف إلى تكريس التنمية المستدامة.

وفي إطار هذا الالتزام العميق، حرصت المملكة خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي (عام 2023) على تأكيد أن التقييم العالمي الشامل يشكّل فرصةً فريدة لتأسيس رؤية مشتركة تحفّز جميع الأطراف المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة، بما يتيح مواجهة التحديات المناخية العالمية بكفاءة وفعالية لبلورة خطة عمل واقعية تتيح تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول المناخي المطلوب.

وقد شدد المغرب في دبي على ضرورة الانتقال العادل والمنطقي والعملي، داعيًا إلى خطوات تدريجية تبني الثقة وتعززها من خلال سياسات طموحة ومستدامة تركّز على التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى استثمارات نوعية وأهداف مناخية واضحة في القطاعات الرئيسة، مع إعطاء أولوية خاصة لدعم الدول الأكثر هشاشة، وخاصة في أفريقيا.

كما أكد المغرب خلال هذه الدورة ضرورة زيادة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إلى هذه الموارد عبر المؤسسات متعددة الأطراف والبنوك التنموية، لدعم الدول الأكثر تأثرًا في تحقيق أهدافها المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف.

التوجه نحو الالتزام بالعمل المناخي كان في صلب اهتمامات المملكة خلال رئاستها للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA-6 لسنتين، التي تكللت بانعقاد اجتماع الدورة في فبراير/شباط 2024 بنيروبي، تحت عنوان “إجراءات فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”.

فقد ركّزنا على تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية العالمية، بما فيها الحروب، وطالبنا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأكدنا تشجيع السياسات التي تدعم العمل المناخي الشامل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث، وقد أثمرت هذه الجهود مخرجاتٍ تدعم استجابة عالمية مستدامة.

اليوم، يأتي مؤتمر الأطراف COP29 (قمة المناخ كوب 29) في باكو ليواصل هذه الجهود، عبر توفير منصة عالمية لتوحيد الرؤى وحشد الموارد اللازمة.

وتأتي مشاركة المملكة المغربية في هذه النسخة امتدادًا لرؤية ملكية استشرافية طموحة، تجمع بين الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية ودعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التزاماته ضمن اتفاق باريس.

تمثّل هذه المشاركة للمغرب فرصة جديدة لتسريع العمل المناخي العالمي، واتخاذ قرارات ملموسة تعزز التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم التكيف مع آثار التغير المناخي، بما يلبي احتياجات الدول النامية.