انبعاثات غازات الدفيئة في ألمانيا تنخفض 3.4% خلال 2024
سجّلت انبعاثات غازات الدفيئة في ألمانيا تراجعًا ملحوظًا، في علامة مبشّرة على التزام أكبر اقتصاد في عموم أوروبا بمستهدفات إزالة الانبعاثات، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وحدّدت ألمانيا أهدافًا مؤقتة لخفض الانبعاثات بنسبة 65% على الأقل بحلول عام 2030، و88% بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 1990، كما تستهدف برلين تحقيق انبعاثات صافية سلبية بعد عام 2050.
ويتضمّن أول قانون وطني للمناخ في ألمانيا -الذي جرى إقراره في عام 2019 قبل تعديله في عامي 2021 و2024- ميزانيات سنوية للانبعاثات الصادرة عن القطاعات الفردية مثل الصناعة والنقل حتى عام 2030.
وتخطّط ألمانيا لتعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 80% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، ومنح البرلمان (البوندستاغ) الضوء الأخضر لمستهدف تركيب ألواح شمسية سعة 215 غيغاواط، بحلول 2030؛ ما يستلزم رفع معدل التركيبات السنوية 3 أضعاف مقارنةً بعام 2022.
تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة في ألمانيا بنحو 3.4% على أساس سنوي خلال العام الماضي (2024)؛ ما يضع أكبر اقتصاد في عموم أوروبا على المسار الذي يقوده إلى تحقيق أهداف المناخ بحلول عام 2030، وفق ما صرّحت به وكالة البيئة الفيدرالية في ألمانيا.
وانخفضت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 649 مليون طن في العام الماضي، تراجعًا من رقم مبدئي بلغ 656 مليون طن متري نشرته مؤسسة أغورا إنرجيويند (Agora Energiewende) البحثية الداعمة لتحول الطاقة في ألمانيا في يناير/كانون الثاني الماضي، والأهداف القانونية لعام 2024 التي وضعت هذا الرقم عند 693.4 مليون طن متري.
وتستهدف ألمانيا خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، مقارنةً بعام 1990، وهي خطوة تقرّبها من تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2045.
وقال وزير العمل المناخي والاقتصاد، روبرت هابيك: “بالنظر إلى عام 2030، ما زلت واثقًا بأننا سنحقق أهدافنا المناخية الوطنية”، وفق بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
على الرغم من جهودها المناخية المتواصلة، تواجه ألمانيا مخاطر التخلّف عن تحقيق أهدافها بصورة كبيرة بموجب لائحة تقاسم الجهود (Effort Sharing Regulation) في الاتحاد الأوروبي المطبقة خلال المدة بين عامي 2021 و2030؛ بسبب التقدّم غير الكافي في قطاعَي النقل والبناء.
