انفراج أزمة مستحقات دانة غاز في مصر.. 20 مليون دولار تمهّد لحفر 11 بئرًا
شهدت أزمة مستحقات “دانة غاز” لدى الحكومة المصرية انفراجة، مؤخرًا، بعد تسلّم الشركة الإماراتية دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من عملياتها في القاهرة.
وارتفع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلّمتها أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع.
وربطت دانة غاز زيادة إنتاج الغاز من مشروعاتها في مصر بسداد ما يقرب من نصف مستحقاتها المالية المتأخرة؛ من أجل بدء تطوير مشروعات جديدة من شأنها أن تدعم خطط القاهرة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وكانت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد أعلنت في وقت سابق أنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف إستراتيجي يتضمّن حفر 11 بئرًا.
أعلنت دانة غاز، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول (2024)، تسلّم دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع إجمالي الدفعات النقدية المتسلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.
وستتمكّن الشركة الإماراتية، بعد تسلّم الدفعة النقدية التي سيُعاد استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، الذي يمثّل خطوة مهمة ضمن مسيرتها داخل البلاد.
ويأتي البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بصفة رسمية قريبًا.
وتأتي الاتفاقية التي حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو/حزيران الماضي، ضمن المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز محليًا.
وتنتظر الشركة الحصول على دفعات منتظمة مستقبلًا من الحكومة المصرية، لضمان تنفيذ جميع مراحل البرنامج.
