تأثير العقوبات في إنتاج النفط السوري.. عودة إلى مستويات الستينيات

يكشف تأثير العقوبات في إنتاج النفط السوري عن مآلات الحروب والنزاعات، كما يُظهر الخسائر الفادحة والانعكاسات السلبية لنتائجها على اقتصادات الدول.

وقبل اندلاع الأزمة في عام 2011، كانت عائدات تصدير النفط السوري تُسهم في تمويل الميزانية العامة، لكن الحرب حولت قطاع النفط إلى نقطة ضعف رئيسة في الاقتصاد الوطني، بعد تراجع الإنتاج وتدمير البنى التحتية للحقول النفطية.

ووفقًا لتطورات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يأتي تأثير العقوبات في إنتاج النفط السوري في صدارة مجموعة من العوامل المعقّدة والمتشابكة أثرت بصفة سلبية مباشرة في القطاع النفطي، تشمل أيضًا النزاعات والاضطرابات الأمنية.

وتعاني حقول النفط السورية من حالة شبه شلل وتراجع حاد في الإنتاج، بتأثير مزدوج من العقوبات الدولية التي استهدفت القطاع بصفة مباشرة، والصراعات المسلحة والاضطرابات الأمنية التي دمرت البنية التحتية لأهم الحقول النفطية، منها حقلا العمر والتنك، اللذان كانا يُشكّلان العمود الفقري لإنتاج النفط السوري.

تمثّل العقوبات الأميركية على النفط السوري جزءًا من حزمة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دمشق، منذ عام 2011.

ولم تكتفِ العقوبات الأميركية بحظر التجارة بين سوريا والولايات المتحدة، وإنما توسّعت بعد تطبيق قانون قيصر، بدءًا من يونيو/حزيران 2020، وشملت منع فئات معيّنة من الأعمال التجارية بين بلدان ثالثة وسوريا.

وتحظر العقوبات الأساسية على سوريا على الشركات الأميركية استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، أو التجارة فيها أو نقلها، أو الانخراط في صفقات ذات صلة بها.

فعلى سبيل المثال، يُحظر على مصفاة أميركية استيراد النفط الخام السوري أو الوقود المكرّر، كذلك لا يمكن لشركة طاقة أميركية أن تشتري النفط السوري أو تتاجر به، حتى وإن كان لغرض استعماله في بلد ثالث.

وتشمل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية السابقة التابعة لنظام بشار الأسد عقوبات على شركات النفط المملوكة للدولة، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لتطورات قطاع النفط السوري.