تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعزّز القدرة التنافسية (دراسة أردنية)

يمثّل تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي الأردني فرصة كبيرة لتحقيق وفورات مالية وتعزيز الاستدامة؛ إذ يستهلك هذا القطاع نحو 20% من إجمالي الكهرباء في الأردن؛ ما يجعله مجالًا مهمًا لتطبيق التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ويشجع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2012 المصانع في الأردن على خفض استهلاكها للطاقة، والاعتماد على تقنيات مبتكرة لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة التشغيل، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

كما أسهم القانون في تقديم حوافز للمشروعات الصناعية لاعتماد تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تحقّق وفورات اقتصادية طويلة الأجل وتخفّف الضغط على شبكة الطاقة الوطنية.

وتستهدف السياسة الصناعية الأردنية (2024-2028) تحسين كفاءة الطاقة، في إطار سعيها لتعزيز الأداء الاقتصادي والبيئي للقطاع الصناعي في البلاد.

قال الأستاذ المشارك في كلية الهندسة بالجامعة الأردنية وجامعة الحسين التقنية الدكتور حسام جهاد خصاونة، إن نتائج تحليل عدة دراسات قد تمخضت عن أن استعمال تدابير تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يمكنه تحقيق توفير كبير في استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل.

وأضاف خصاونة -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن هذه التدابير يمكن أن تُسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعات الأردنية على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن دوره في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتابع أن تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي الأردني يمثّل أداة حيوية لتحسين الأداء الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

واستطرد قائلًا إن ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل تحديًا كبيرًا للصناعات الأردنية، موضحًا أن تقليل استهلاك الكهرباء أصبح أمرًا ضروريًا لخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الربحية.

اشتملت دراسة كفاءة الطاقة التي نفّذتها الجامعة الأردنية بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، على 66 منشأة صناعية من القطاعات الصناعية كافّة، ولا سيما تلك الأكثر استهلاكًا للكهرباء.