تخزين الغاز في هولندا يخضع لضريبة جديدة بدءًا من 2026

يتصدّر تأمين مخزونات الغاز في هولندا أولويات الحكومة لتفادي وقوع أي أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

وتتجه الحكومة نحو فرض ضريبة جديدة تستطيع بموجبها استرداد التكلفة التي تكبّدتها لملء منشأة بيرغرمير لتخزين الغاز منذ عام 2022.

جاء ذلك في مقترح قدمته الحكومة في مشروع موازنتها للعام المقبل (2025) يوم الثلاثاء الماضي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتضمن المقترح إمكان فرض ضريبة على السعات المحجوزة، وتعرفات النقل لشركة جي تي إس (GTS) المالكة والمشغلة والقائمة على تطوير شبكة نقل الغاز في هولندا.

ومن المستهدف أن تنعكس الضريبة على كل من العملاء المحليين والمستفيدين بالخارج.

تتوقع الحكومة أن تجمع الضريبة المقترحة على تخزين الغاز في هولندا سنويًا ما يقارب 146.7 مليون يورو (163.5 مليون دولار) بدءًا من عام 2026 وحتى عام 2029، وسط توقعات بعدم دخول الضريبة حيز التنفيذ قبل هذا الموعد، وفقًا للمعلومات التي أوردتها منصة آرغوس ميديا المتخصصة في شؤون الطاقة.

*(اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)

ويرنو المقترح لضمان تحمّل العملاء المحليين، والمستفيدين من المنشأة خارج هولندا، تكلفة إجراءات ملء تخزين الغاز بها.

وأوكلت الحكومة للشركة الوطنية القابضة إي بي إن (EBN) مهمة ملء 90% من إجمالي سعات منشأة بيرغرمير في صيف عام 2022، وإمهالها حتى عام 2025 لتنفيذ ذلك.