تخزين الكهرباء يشهد اتفاقيات ضخمة في 3 دول عربية
تشهد مشروعات تخزين الكهرباء اهتمامًا واضحًا في المنطقة العربية، للاستفادة من الإمكانات الكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة الضخمة التي تحتضنها.
وعالميًا، من المتوقع أن يتجاوز سوق تخزين البطاريات حاجز 1 تيراواط بحلول 2033، أي بتضاعف 7 مرات القدرة المركبة حاليًا، بعدما أضافت السوق 69 غيغاواط في 2024، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومع مشروعات الطاقة المتجددة الضخمة التي تشهدها، جاءت السعودية ضمن أكثر الدول عالميًا المتوقع أن تضيف سعة بطاريات تخزين الكهرباء بحلول 2033، مع إسراع البلاد في تطبيق خطتها لتنويع مزيج الطاقة ما بين الغاز والمصادر المتجددة بنسبة 50% لكل منهما.
وشهد مطلع العام الجاري (2025) إعلان دول عربية مشروعات تخزين البطاريات، لتحقيق أكبر استفادة من الطاقة الشمسية والرياح خصوصًا وقت الذروة، وجاءت المشروعات الجديدة بسعة تخزين كالتالي:
باستثمارات 6 مليارات دولار، أطلقت الإمارات في منتصف يناير/كانون الثاني 2025، أكبر مشروع من نوعه عالميًا يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، بالشراكة بين شركتَي أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”مياه وكهرباء الإمارات”.
ومن المقرر أن يضم المشروع الذي يقع في أبوظبي، محطة للطاقة شمسية سعة 5.2 غيغاواط، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الكهرباء بقدرة 19 غيغاواط/ساعة.
وسيسهم المشروع في توفير 1 غيغاواط يوميًا من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، وبذلك يكون أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات للتخزين عالميًا.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تضم المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نحو 1.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونظام متقدم لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 1 غيغاواط.
ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة السابعة بين عامي 2027 و2029، ليصل إجمالي قدرة المجمع إلى 5 غيغاواط، قبل الموعد المحدد في عام 2030.
