تطورات قضية الوقود الجزائري المغشوش إلى لبنان (خاص)

كشفت مصادر عن تطورات الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء بخصوص شحنة الوقود الجزائري المغشوش إلى لبنان، التي تورّطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية عام 2020.

وقالت مصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن “قرارًا قريبًا سيعلنه لبنان بخصوص هذه الأزمة، وهو طي صفحة الدعوى القضائية، وإعلان تعاون جديد بين البلدين”.

وكان وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض قد أشاد بالدعم الجزائري إلى بلاده، في ظل أزمة الكهرباء التي شهدتها بيروت قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإرسال شركة سوناطراك شحنة وقود حجمها 30 ألف طن من الفيول (الديزل الأحمر)، على سبيل الهبة.

وأكدت مصادر جزائرية مطلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة، اليوم، أن هناك محادثات مستمرة مع الجانب الجزائري، وأن قضية شحنة الوقود “المخالفة” باتت من الماضي الآن.

وكان فياض قد أكد، في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة، عزم بلاده التعاون مع الجزائر في ملف الوقود، ودراسة العودة إلى استيراد الفيول مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد مرور نحو 4 أعوام من توقُّف لبنان عن استيراد الوقود من الجزائر، واستمرار سيره في الدعوى القضائية المدنية ضد شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية.

قبل 40 يومًا من الآن، وتحديدًا في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد رئيس الحكومة اللبنانية اجتماعًا لبحث الحلول القانونية المتاحة لما وصفه حينها بـ”ملف شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك”.

وشارك في الاجتماع حينها وزراء: المالية يوسف الخليل، والخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والعدل هنري خوري، والطاقة والمياه وليد فياض، والصناعة جورج بوشكيان، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ويومها، أبلغت مصادر مطّلعة منصة الطاقة، بأن لبنان “سيغلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة، في ضوء تطور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد وقوف الجزائر إلى جانب لبنان في محنته، وتقديم شحنة وقود هبة، لإنقاذ قطاع الكهرباء عندما انقطع التيار بشكل كامل”.