تهريب الوقود في ليبيا.. قصة “الصندوق الأسود” وأول رد رسمي

نمت عمليات تهريب الوقود في ليبيا خلال السنوات الأخيرة لتسجل أرقامًا مثيرة للجدل إلى حد كبير، في ظل محاولات قطاع النفط للتعافي من تداعيات الصراعات الأهلية على مرافق الإنتاج والتصدير.

وكشفت بيانات -وردت في تقرير أممي اطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على تفاصيله- أن التجارة غير المشروعة تكبد طرابلس خسائر مليارية سنويًا، وسط اتهامات لميناء “بنغازي” بوصفه بوابة التهريب الأولى في البلاد.

ورغم نمو جذور تجارة التهريب منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إلا أن التجارة زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الـ4 الأخيرة.

وتبدو هذه التجارة المشبوهة مكتملة الأركان، سواء عبر تورط أطراف داخلية أو تزايد عدد الشركات الخاصة وغير المعروفة وارتباطها بعملية الاستيراد.

أشار تقرير الأمم المتحدة عن تهريب الوقود في ليبيا لدلائل عدة تُشير إلى تجارة منظمة من شأنها نهب ثروات ودعم البلاد.

وخلص الخبراء ومعدو التقرير إلى أن النهج الذي تتبعه مؤسسة النفط الليبية حول “مقايضة الخام بالوقود”، يعد السبب الرئيس وراء نمو هذه الظاهرة.

وفسروا ذلك بأن ضعف قدرات التكرير المحلية تدفع بالبلاد إلى تصدير النفط الخام، ثم شراء واردات وقود ومنحها الدعم الحكومي اللازم لعدم تحميل المستهلك المحلي بأعباء مالية إضافية.

وحتى هذه النقطة يبدو الأمر منطقيًا، لكن ما هو خارجًا عن المألوف كان إعادة تحميل الوقود المستورد والمدعوم لبيعه في السوق السوداء وخارج البلاد بأسعار أعلى.

ويبدو أن نقص الموارد المالية حال دون دفع فاتورة استيراد الوقود مباشرة دون مبادلته بالخام.