توقعات بارتفاع واردات باكستان من النفط في 2025.. وتحدٍ عالمي قد ينهي الزخم
تتأهّب واردات باكستان من النفط الخام للارتفاع بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2025)، بدعم من انتعاشة النمو الاقتصادي في البلد الواقع جنوب آسيا.
وتعكس الزيادة المتوقعة في واردات النفط الخام الباكستانية الزخم الحاصل في أنشطة النقل بوجه خاص، كما تعكس تسارعًا في استغلال السعة الإنتاجية لمصافي النفط المحلية قياسًا بالعام الماضي (2023)، وبالتالي زيادة ربحيتها.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، زادت فاتورة واردات باكستان من النفط بنسبة 23% خلال أول شهرين (يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024) من العام المالي الحالي، قياسًا بالمدة المقارنة من العام الماضي.
كما صعدت فاتورة الواردات الإجمالية بنسبة 7.2% على أساس سنوي، لتلامس 8.75 مليار دولار.
لكن تبقى هناك معضلة قد تُبطئ واردات باكستان من النفط، ممثلةً في أسعار النفط المرتفعة عالميًا التي قد تتسبّب في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وبالتالي قدرة إسلام آباد على استيراد الخام.
من المتوقع أن تواصل واردات باكستان من النفط مسارها الصعودي مرتفعةً 5% خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران (2025)، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 7% خلال العام الميلادي 2025 بأكمله، وفق ما أوردته منصة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.
وتأتي الزيادة المتوقعة في واردات باكستان من النفط بدعمٍ من القفزة في الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي، بحسب محللين.
ومع ذلك فإنه من الممكن أن تبقى واردات المنتجات النفطية في باكستان، بما في ذلك الديزل والبنزين، قويةً إذا واصلت إسلام آباد جهودها الرامية للعثور على مصادر طاقة بديلة، مثل الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة.
وسجّلت باكستان نموًا اقتصاديًا هزيلًا على مدى العامين الماليين الماضيين نتيجة موجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد في عام 2022، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة جدًا، التي دفعت البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 22%، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحلول شهر يونيو/حزيران الماضي.
