حرية التعبير تُنقذ مالك تيسلا.. وقفزة تاريخية لقيمة الشركة السوقية

وصلت قضية شركة السيارات الكهربائية تيسلا، المتهم فيها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، إلى محطتها الأخيرة، بعد مرور نحو 6 سنوات في أروقة القضاء.

وألغت محكمة استئناف في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية، أمس الجمعة، حكم مجلس علاقات العمل الوطني (NLRB) الذي أمر بحذف تدوينة يرجع تاريخها إلى عام 2018.

ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، قيل إن التدوينة خالفت القانون؛ إذ احتوت على تحذير للموظفين بمصنع تيسلا في كاليفورنيا من خسارة خيارات الأسهم في حالة الانضمام إلى نقابة عمال السيارات المتحدين.

وفي تدوينة له خلال حملة للنقابة بمصنع شركة تيسلا نظمتها النقابة، كتب ماسك عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): “لا شيء يمنع فريق تيسلا في مصنعنا للسيارات من التصويت للانضمام للنقابة.. لكن لماذا تدفعون رسوم النقابة وتتخلون عن خيارات الأسهم دون مقابل؟”.

ألغت محكمة استئناف بالدائرة الخامسة الحكم السابق الصادر عن مجلس علاقات العمل في عام 2021 بإلغاء التدوينة سالفة الذكر؛ كونها تشكل تهديدًا للعمال بالمخالفة للقانون.

ورغم ذلك؛ فلم يحدد قضاة الاستئناف ما إذا كانت التدوينة نفسها تنتهك قانون علاقات العمل الوطني، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز.

وبمجموع 9 مقابل 8 أصوات، خلُصت المحكمة إلى أن المجلس بالغ في حكمه، وأن التدوينة تقع تحت إطار حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور الأميركي.

يتفق ذلك مع تبريرات تيسلا للتدوينة، حيث قالت إنها ليست بتهديد ولا تعبر سوى عن حقيقة أن عمال النقابات في شركات السيارات الأخرى لا يحصلون على خيارات الأسهم.

ويُقصد بخيارات الأسهم عقد يمنح الموظفين الحق في بيع وشراء الأسهم الأساسية بسعر محدد مسبقًا وضمن إطار زمني معين.