حصاد وليد فياض في قطاع الطاقة اللبناني.. ماذا حدث في 40 شهرًا؟
كان حصاد وليد فياض خلال توليه وزارة الطاقة والمياه في لبنان حافلًا بالأحداث المهمة في قطاعي الكهرباء والمحروقات، إضافة إلى تطوير سياسات قطاعي المياه والنفط.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة اللبناني، واجهت مدة الوزير فياض تحديات غير مسبوقة، منذ تعيينه في سبتمبر/أيلول 2021، إذ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة، والمحروقات شحيحة، ومؤسسات القطاع مهددة بالانهيار المالي.
وانطلاقًا من رؤية إصلاحية واضحة، سعى فياض إلى تنفيذ خطط إستراتيجية مستدامة، مستندًا إلى نهج الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية، تمكَّن خلال مدة تولّيه الوزارة من رفع إنتاج الكهرباء، وإدخال إصلاحات جوهرية في التعرفة، وإطلاق مشروعات حيوية في مجال الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، حقّق فياض تقدمًا في مختلف القطاعات التابعة لوزارته، إذ كان لسياساته أثر ملموس في استقرار سوق المحروقات، وتحقيق وفر مالي للدولة، فضلًا عن استقطاب دعم دولي لتمويل مشروعات البنية التحتية.
شهد قطاع الكهرباء في عهد فياض، إقرار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالكهرباء، التي ركّزت على التحول نحو الغاز والطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من العقبات التمويلية، تمكَّن من تنفيذ خطة طوارئ سمحت بزيادة التغذية الكهربائية إلى 10 ساعات يوميًا، دون الحاجة إلى دعم الدولة، مستفيدًا من اتفاقيات مع العراق لتوفير الوقود بشروط ميسّرة.
كما عمل وليد فياض على رفع الدعم العشوائي عن تعرفة الكهرباء، ما أدى إلى تقليل الاستهلاك بمقدار 4 مليارات كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل توفير نحو ملياري دولار سنويًا.
وأسفرت هذه الإصلاحات عن استعادة مؤسسة كهرباء لبنان ملاءتها المالية لأول مرة منذ 40 عامًا، إذ بلغت سيولتها أكثر من 100 مليون دولار، في حين تجاوزت مستحقاتها نحو 500 مليون دولار.
