حظر النفط الروسي يخيم على أسواق الطاقة ويترقب موقف ترمب (مقال)

يلقي حظر النفط الروسي، بموجب حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة جو بايدن، بظلاله على أسواق الطاقة وسياسات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، العقوبات الأكثر شمولًا حتى الآن ضد قطاع الطاقة في روسيا، بهدف تقويض أعمال النفط في البلاد والتدخل في أنشطة أسطول الظل لديها، وقطع مصادر الدخل التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات شحنات النفط الروسي، والتأمين البحري لأسطول الظل، والوسطاء المهمّين المشاركين في تعاملات النفط.

بالإضافة إلى تشديد الخناق المالي حول روسيا، فإن هذا الإجراء يضع الإدارة المنتهية ولايتها حليفًا ثابتًا لأوكرانيا في أيامها الأخيرة.

وتسعى العقوبات إلى التأثير في حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المستقبلية، ووضع الأساس لإستراتيجيته في السياسة الخارجية تجاه روسيا.

في 10 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، عقوبات شاملة تستهدف قطاع الطاقة في روسيا.

وتهدف العقوبات إلى تعطيل قدرة روسيا على توليد النقد الأجنبي الحاسم، مع التركيز على العناصر الرئيسة لصناعة النفط والغاز.

وتتمثل النقطة المحورية في هذه الحزمة بالتدابير ضد شركتين نفطيتين رئيستين: غازبروم نفط (Gazprom Neft) وسورغوت نفط غاز (Surgutneftegas)، وكلتاهما لاعبان أساسيان في أسواق إنتاج النفط والتصدير في روسيا.

وترمي العقوبات إلى إضعاف قطاع الطاقة في روسيا وإعاقة قدراته الاقتصادية بشكل كبير.