حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا يواجه تأخيرًا جديدًا حتى 2035
تخطّط الحكومة للتراجع عن حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا، ما يمثّل تراجعًا عن التعهدات الانتخابية لتحقيق الحياد الكربوني.
ووعد حزب العمال، في بيانه الانتخابي، بإنهاء بيع “السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي” بحلول عام 2030، في محاولة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بقيادة وزير الطاقة والحياد الكربوني إيد ميليباند.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تخطط الحكومة للتراجع عن الحظر الكامل على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوروبي بالتحول إلى السيارات الكهربائية، للحدّ من انبعاثات قطاع النقل، بما يُسهم في السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.
كان الإعلان المكتوب لنيات حزب العمال غامضًا بشأن ما إذا كانت السيارات الهجينة الجديدة -التي تشمل محركات احتراق تعمل بالبنزين أو الديزل، بالإضافة إلى محرك كهربائي- من بين السيارات المحظورة.
ويعتقد البعض أن هذا يشير إلى أن السيارات الهجينة الجديدة ستخضع أيضًا للقواعد.
ولكن من المتوقع الآن أن يوضح الوزراء، أنه في حين ستكون هناك قواعد صارمة على السيارات “التي تعمل بالبنزين الخالص”، فإن مبيعات السيارات الهجينة الجديدة ستظل مسموحة لمدّة 5 سنوات أخرى بعد عام 2030، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في صحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph).
يأتي هذا وسط تردد بين سائقي السيارات في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع المخاوف بشأن مداها وقيمتها عند إعادة البيع والوصول إلى محطات الشحن.
وتعني السياسة المنقحة للحكومة أنها ستتبنّى الخطة الأصلية التي اقترحها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في عام 2020، الذي قال إنه لن تُباع أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين الخالص أو الديزل بعد عام 2030، ولكنه سمح بمبيعات السيارات الهجينة حتى عام 2035.
