حقول النفط والغاز في الكويت.. معلومات حصرية عن الاحتياطيات والإنتاج (ملف خاص)

نشرت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) ملفًا فريدًا، عن حقول النفط والغاز في الكويت، يتضمن عددًا من التقارير المفردة لكل حقل على حدة، تقدّم للقارئ معلومات حصرية غير منشورة في أيّ وسيلة إعلام عربية.

ورصد الملف أرقامًا ومعلومات دقيقة، بالإضافة إلى بيانات رسمية وغير رسمية مدققة المصادر، عن كل حقل نفطي أو غازي في دولة الكويت، قدَّم من خلاله وجبة معلومات دسمة لقرّاء “الطاقة”، مضمَّنة داخل تقارير مطولة وميسّرة.

وتضمَّن ملف حقول النفط والغاز في الكويت معلومات عن تاريخ اكتشاف كل حقل، وتاريخ بدء الإنتاج منه، وكذلك جهود الحكومة الكويتية وشركاتها في تطويره، والشركات الأجنبية أو المحلية التي أسهمت في جهود التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل ملف حقول النفط والغاز الكويتية على معلومات حصرية عن أحجام الاحتياطيات النفطية والغازية، وكذلك أحجام الإنتاج ومراحله المختلفة، ودور كل حقل وإسهامه في الاقتصاد الكويتي.

يشار إلى أن “الطاقة” بدأت نشر ملف حقول النفط والغاز في الكويت في 25 فبراير/شباط الماضي 2025، وذلك بالتزامن مع احتفال الدولة الخليجية بعيدها الوطني، ضمن مشاركتها في تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لهذه الحقول.

في مقدمة تقارير ملف حقول النفط والغاز في الكويت، التي تمثّل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للدولة، جاء تقرير عن حقل الجليعة، الذي يعدّ واحدًا من أهم وأحدث الاكتشافات -إذ تُوصِّل إليه في يناير/كانون الثاني 2025- باحتياطيات تقارب مليار برميل من النفط المكافئ.

التقرير الثاني كان عن حقل النوخذة البحري، الذي يحتوي على احتياطيات ضخمة تناهز 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ، ونحو 2.1 برميل من النفط الخام الخفيف، بخلاف كميات احتياطية ضخمة من الغاز الطبيعي، ما يجعله واحدًا من أهم حقول الدولة.

وتضمَّن ملف حقول النفط والغاز في الكويت تقريرًا عن حقل مناقيش، الذي يبلغ عمره نحو 66 عامًا، ويحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط الخام الثقيل، تصل إلى نحو 1.11 مليار برميل، تجعله نقطة أساسية ضمن مشروع “النفط الثقيل” الذي أطلقته مؤسسة البترول الكويتية قبل 10 سنوات.

ومن بين الحقول النفطية الكويتية المهمة، يأتي حقل العبدلي الذي لا يعدّ من بين الحقول الضخمة من حيث الاحتياطيات، لكن إنتاجه من النفط الخام الخفيف يمثّل أهمية بالنسبة للدولة، من حيث الاعتماد عليه للاستعمال المحلي أو التصدير، بحسب الملف الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة.