خبير: نقص الغاز في مصر قد يدفع لعودة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025
ما تزال أزمة نقص الغاز في مصر تلقي بظلالها على قطاع الطاقة في ظل انخفاض معدل الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 7 أعوام، وسط توقعات بعودة تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل (2025) إذا لم تتحرك الحكومة مبكرًا لتوفير بدائل مناسبة.
إذ تُقدَّر الفجوة اليومية بين الإنتاج والاستهلاك بـ3 مليارات قدم مكعبة بعد انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.48 مليار قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
بينما يتراوح متوسط الاستهلاك ما بين من 7.2 إلى 7.4 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر الصيف، وفقًا للبيانات الرسمية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويرجع العجز الذي يشهده قطاع الغاز في مصر إلى التناقص الكبير في إنتاج حقل ظهر (أكبر الحقول المصرية)، وانخفاض إنتاج حقل ريفين التابع لشركة النفط البريطانية بي بي (ثاني أكبر شركة في البلاد) إلى النصف خلال الأشهر الـ18 الماضية.
وقد يهدد هذا العجز بعودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا خلال أشهر الصيف المقبل، لا سيما في ضوء عدم دخول أيّ حقول جديدة إلى مرحلة الإنتاج، وعدم إعلان تعاقدات طويلة الأمد لاستيراد الغاز المسال.
ويوضح الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج مصر من الغاز الطبيعي شهريًا بين عامي 2022 و2024، مع ملاحظة أن مليار متر مكعب يعادل 35.3 مليار قدم مكعبة:
يقول الخبير الاقتصادي، النائب السابق في البرلمان المصري الدكتور محمد فؤاد، إن معضلة الطاقة التي تعاني منها البلاد -حاليًا- قد تدفع الحكومة إلى زيادة مستوى الإنفاق على استيراد الغاز، والذي يمكن أن يؤثّر بالتبعية في التدفقات الدولارية وتوافر الدولار عمومًا.
بينما حذَّر من أن يتسبب عدم التوسع في الإنفاق على استيراد الغاز إلى تأزُّم قطاع الطاقة وعدم سدّ العجز، مما سيجدد أزمة تخفيف الأحمال مرة أخرى خلال صيف 2025، وسيقتصر توفير الغاز على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
