خط أنابيب دروجبا.. ما تداعيات استئناف عبور النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا؟ (مقال)

شهد يوم التاسع من سبتمبر/أيلول 2024 تطورًا مهمًا في أوروبا الشرقية، كان بطله خط أنابيب دروجبا، عندما وافقت أوكرانيا على استئناف عبور النفط إلى المجر وسلوفاكيا.

وتسمح هذه الاتفاقية، التي جرى تأمينها من خلال شركة النفط المجرية إم أوه إل MOL، بمرور النفط عبر أوكرانيا، مع تولي الشركة المجرية ملكية النفط على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا، وتحل هذه الصفقة مأزقًا طويل الأمد نشأ عن العقوبات الأوكرانية ضد شركة لوك أويل Lukoil الروسية.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن الصفقة تناسب أوكرانيا، لأن النفط يُعد الآن أوروبيًا وليس روسيًا، وتتلقى أوكرانيا سعرًا سوقيًا للعبور عبر خط أنابيب دروجبا.

وتتعمّق هذه المقالة في السياق الجيوسياسي وتداعيات هذا القرار، وتحليل دوافع أوكرانيا ومخاوف المجر بشأن الطاقة والعواقب الإقليمية الأوسع.

يُعد قرار أوكرانيا بإلغاء حظر عبور النفط من روسيا إلى المجر خطوة جيوسياسية محسوبة بعناية، ويوازن بين الضغوط الاقتصادية الداخلية والتوترات الدبلوماسية الخارجية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، استفادت كييف من مكانتها بصفتها دولة عبور رئيسة لموارد الطاقة، خاصة عبر خط أنابيب دروجبا، ففرضت قيودًا على نفط شركة لوك أويل الروسية في يوليو/تموز 2024.

وكانت هذه العقوبات جزءًا من سياسة أوكرانيا الأوسع نطاقًا لإضعاف القوة الاقتصادية الروسية، وتقليص قدرة موسكو على تمويل حملتها العسكرية من خلال صادرات الطاقة.

في المقابل، خلق تقييد العبور احتكاكًا مع المجر، وهي عضوة في الاتحاد الأوروبي وحافظت على علاقات أكثر دفئًا نسبيًا مع روسيا.

وقد حصلت المجر، إلى جانب سلوفاكيا، على إعفاء من عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حتى نهاية عام 2025، وهو ترتيب خاص سمح للبلدين بالحفاظ على أمن الطاقة في خضم سوق عالمية مضطربة.