دولة خليجية تسعى لحظر شراء السيارات بـ”الكاش”.. لهذا السبب!

وقالت المصادر إن وزير التجارة خاطب المحافظ لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لإلزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية “knet” وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار.

وأضاف الوزير أن التحرك الرقابي بهذا الاتجاه يأتي في إطار الجهود المبذولة لاتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة “غسل الأموال” كأحد التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة للبلدان، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية، خصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد.

وبيّن العمر أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي من خلال الجهل بهذه الأنشطة غير القانونية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات احترازية تحت مظلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (العربية)