سياسات الهيدروجين الأوروبية.. كيف أسهمت في تدمير الصناعة تدريجيًا؟

ظنّ صناع القرار لسنوات أن سياسات الهيدروجين الأوروبية ملائمة بالقدر الكافي لإحدث طفرة في الصناعة، سواء على المستوى المحلي بين دول الاتحاد، أو لإنعاش استثمارات المطورين والمنتجين الخارجية.

وبالنظر إلى خريطة تحديثات قطاع الهيدروجين العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نجد أن الصناعة سجلت تراجعًا في القارة العجوز على مدار العام الجاري 2024، في ظل مواجهة الشركات والمطورين تحديات جمة.

وبرزت السياسات واللوائح التنظيمية -بجانب تكلفة الإنتاج المرتفعة- بصفتها أحد أبرز تحديات الصناعة، ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الهيدروجين الأوروبية “غير الواقعية”.

وبمرور الوقت، انتقد محللون “المبالغة” في إقرار هذه السياسات، واتهموها بأنها وراء تراجع الصناعة.

حاول المنظمون إرساء سياسات الهيدروجين الأوروبية قبل الاندفاع باتجاه تطوير الصناعة، وشمل ذلك تحديد المستهدفات (سواء للإنتاج المحلي، أو الاستيراد)، والأطر المنظمة لذلك.

واستندت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى هذه السياسات، لتأكيد أن تحديد أهداف الهيدروجين في أوروبا دفعها إلى قيادة قطاع الوقود المتجدد.

وكان الاتحاد قد استهدف إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من دول الاتحاد بحلول عام 2030، بجانب استيراد 10 ملايين طن إضافية.

وقُوبل إقرار هذه المستهدفات بردة فعل متباينة من قبل الهيئات والأطراف المعنية، ووجه البعض انتقادات إلى مفهوم الاتحاد والمفوضية حول “الهيدروجين المتجدد”، في حين نظروا إلى مستهدفات الإنتاج والاستيراد بوصفها “غير واقعية”.

ودعت محكمة المدققين، في يوليو/تموز الماضي، إلى ضرورة تحديث الإستراتيجية المستعملة في تحديد سياسات الهيدروجين الأوروبية، والتوصل إلى “منهجية” مختلفة بحلول نهاية العام المقبل 2025.