شركتان سعودية وإماراتية في مهمة نفطية بالأردن

تتولى شركتان سعودية وإماراتية مسؤولية كبيرة لدعم قطاع النفط في الأردن، وذلك من خلال اتفاقيات وقّعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، خلال العام الماضي 2024، بما يعزز إنجازات قطاع النفط والغاز

وبحسب تقرير حصاد العام الماضي، الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وجاء بعنوان “بانوراما 2024″، فقد أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن العام الماضي شهد نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة.

كما وقّعت الوزارة عددًا من الاتفاقيات المهمة، كان من بين أطرافها شركتان سعودية وإماراتية، إذ استهدفت الاتفاقيات إنشاء عدد من المشروعات، وكذلك إجراء مسوحات زلزالية لتقييم احتمالات وجود النفط والغاز في الأردن.

وأشار التقرير إلى إنجازات أخرى، من بينها توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقتَي القسطل الصناعية في عمان والهاشمية في مدينة الزرقاء، بالإضافة إلى تسلُّم 5 عروض من المقاولين لإيصال الغاز الطبيعي لمدينتَي الروضة في معان والموقر الصناعيتين.

وقّعت شركتان سعودية وإماراتية اتفاقيتين مهمتين لقطاع النفط في الأردن، إذ كانت الاتفاقية الأولى مع شركة “أدنوك الإماراتية، التي تتولى حفر بئرين في حقل السرحان النفطي، بالإضافة إلى مباشرة أعمال التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وكانت المملكة قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي 2024 خطّتها لتطوير حقل السرحان، التي تشارك فيها شركة أدنوك الإماراتية، إذ استهدفت حفر بئرين بعمق 500 متر في المرحلة الأولى، ثم تعميق هذه الآبار إلى 1600 متر.

وجاء هذا الطرح ضمن هدف قطاع النفط والغاز في الأردن المتمثل في حفر 26 بئرًا جديدة خلال المرحلة المقبلة، التي تتركز غالبيتها في حقل حمزة النفطي، وحقل غاز الريشة، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد كشفت برنامجها للحفر والاستكشاف خلال عامي 2024 و2025، مؤكدةً عملها على تطوير حقول حمزة والريشة والسرحان، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يشار إلى أن الخريطة التي سبق أن طرحتها الحكومة لزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز، في سبتمبر/أيلول 2022، تتضمن 12 منطقة تحوي مصادر تقليدية وغير تقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما حقل حمزة، والسرحان التطويرية.