صادرات النفط الإيراني في مرمى العقوبات الأميركية.. أسطول الظل بالقائمة
فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات، بهدف خفض صادرات النفط الإيراني أساسًا، ضمن سياسة “الضغط القصوى” التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب.
ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ووزارة الخارجية الأميركية، عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة لدورهم في التوسط في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.
كما شملت العقوبات الأميركية الصادرة اليوم الإثنين (24 فبراير/شباط 2025)، أسطول الظل الإيراني؛ إذ تعتمد ناقلات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات على عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، ما يحجب أصل النفط الإيراني.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ترمب إلى خفض صادرات النفط الإيراني للصفر، لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي، استنادًا على العقوبات التي فرضتها حكومته وإدارة بايدن السابقة.
تعليقًا على استهداف صادرات النفط الإيراني، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “تواصل إيران الاعتماد على شبكة خفية من السفن والشاحنين والوسطاء، لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأضاف بيسنت -في البيان-: “ستستعمل الولايات المتحدة كل أدواتنا المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة توريد النفط الإيرانية، وأيّ شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرّض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة”.
وقالت وزارة الخزانة، إن العقوبات الجديدة تستهدف سماسرة النفط في الإمارات وهونغ كونغ، ومشغّلي الناقلات ومديريها في الهند والصين، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة محطات النفط الإيرانية، التي تساعد عملياتها في تمويل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وأوضحت أن السفن الخاضعة للعقوبات اليوم مسؤولة عن شحن عشرات الملايين من براميل النفط الخام بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
ويشغل حميد بورد منصب نائب وزير النفط الإيراني، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وهي المسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية في إيران.
