صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا تنتقد مقترحات تعديل قانون الكهرباء

انتقدت صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا مقترحات حكومية لتعديل القانون المنظّم، وسط مخاوف من تأثيرات السلبية وإعاقته لتركيبات الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت رابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية (BSW)، إن هذه الاقتراحات ستعوق نشر أنظمة الألواح الشمسية على الأسطح التجارية والصناعية والسكنية في البلاد، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُلزم المقترحات القانونية المطروحة أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا -التي يبلغ إنتاجها 25 كيلوواط- ببيع الكهرباء مباشرة إلى الشبكات.

ويستند انتقاد رابطة الطاقة الشمسية إلى أن إلزام صغار المنتجين بعمليات البيع المباشر للشبكات لن يكون مجديًا تقنيًا أو اقتصاديًا، وسيظل مفتقرًا إلى عمليات رقمنة كافية.

يرى المدير العام لرابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية، كارستن كورنيج، أن تكاليف التسويق المباشر -المتجاوزة عادةً 1000 يورو (1081 دولارًا) سنويًا- قد تثبّط الشركات عن استعمال أسطح مبانيها لحماية المناخ وتوليد الطاقة الشمسية.

*(اليورو = 1.081 دولارًا أميركيًا).

ويتيح القانون الحالي التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، التي يتجاوز توليدها 100 كيلوواط عند ذروة النظام، أي عند أقصى حدّ للتوليد في ظهيرة الأيام المشمسة، وهو مقياس تُصنَّف على أساسه قدرة الألواح الشمسية وإنتاجها المحتمل، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتُحذّر رابطة الصناعة من أن تخفيض الحدّ الأدنى أو حاجز التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية سيؤدي إلى آثار جانبية غير مقصودة، أبرزها تقليص حجم بعض تركيبات الطاقة الشمسية السكنية.

وتقلُّ القدرة القصوى لأغلب أنظمة الطاقة الشمسية السكنية الحالية في ألمانيا عن 30 كيلوواط عند ذروة النظام، غير أن التشريع الجديد قد يقيّد هذه الذروة إلى أقل من 25 كيلوواط في حالة تطبيقه، بحسب تقرير متصل نشره موقع بي في تك (PV Tech).