طاقة الرياح البحرية في بريطانيا.. رؤية جديدة تجعلها “سيدة العالم” (تقرير)

تحتاج طاقة الرياح البحرية في بريطانيا إلى تعديل مسارها، والعمل وفق مقتضيات السوق العالمية، إذا أراد القائمون عليها مواصلة النجاح المتحقق في القطاع على مدى السنوات الماضية.

وباتت هناك حاجة إلى استحداث سياسات مواتية أكثر للاستثمار وجذب المطورين الأجانب إلى قطاع طاقة الرياح الذي تعوّل عليه المملكة المتحدة في 17% من مزيج الكهرباء الوطني.

كما ستحتاج صناعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا إلى بناء علاقات قوية مع المورّدين، من أجل خفض التكاليف والمخاطر، إلى جانب صقل خبرات العاملين في الصناعة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتحتل المملكة المتحدة حاليًا المرتبة الثانية عالميًا والأولى في أوروبا من حيث سعة طاقة الرياح البحرية المؤكدة (قرابة 15 غيغاواط)، كما أن لديها أحد أكبر أهداف طاقة الرياح البحرية لعام 2030.

وفق عام 2022 كشفت لندن النقاب عن مستهدفها للوصول بسعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030، غير أن حكومة حزب العمال لديها استعداد لرفع تلك السعة إلى 60 غيغاواط، و55 غيغاواط للرياح المثبتة في القاع، و5 غيغاواط لطاقة الرياح العائمة.

رغم أنه لم يمضِ على حكومة حزب العمال في السلطة سوى 6 أشهر، فإنه يبدو جليًا أن طاقة الرياح البحرية في بريطانيا قد أضحت مكونًا رئيسًا في خططها الخاصة بالاستدامة، وفق ما ورد في مقال للرئيس التنفيذي لشركة “تورنر آند تاونسند جامبو” البريطانية، مورتن سوجبورغ.

وقال سوجبورغ إن صناعة طاقة الرياح في بريطانيا تبعث رسالة واضحة بشأن دورها المتوقع في تحقيق المستهدف العام لحزب العمال بشأن سد 95% من متطلبات الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ومع ذلك فإن النجاح في سوق المملكة المتحدة لا يمكن تحقيقه إلا في إطار سياق عالمي تتزايد فيه المنافسة على اكتساب الخبرات والمواد والموارد العملية، وفق سوجبورغ.

وستحتاج المملكة المتحدة -وفق الكاتب- إلى التركيز بدرجة أكبر على تأسيس قطاع تصنيعي حقيقي إذا أرادت تفادي القيود التي قد تقوّض إمكانات طاقة الرياح البحرية في البلاد.