طفرة إنتاج ليبيا من النفط تقود ارتفاعات أوبك+.. 1.38 مليون برميل يوميًا
واصل إنتاج ليبيا من النفط صعوده بمعدلات مرتفعة مُحققًا طفرةً ملحوظةً، منذ عودته بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقًا لتحديثات قطاع النفط والغاز الليبي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ارتفع إنتاج ليبيا من الخام والمكثفات، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى نحو مليون و374 ألفًا و118 برميلًا يوميًا، في حين ارتفع إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي إلى نحو 202 ألف و983 برميل مكافئ يوميًا.
وبلغ حجم الزيادة في إنتاج ليبيا من النفط الخام والمكثفات نحو 37 ألفًا و701 برميل يوميًا، عن حجم إنتاج يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ تُعد هذه الزيادة الأكبر في سجلات إنتاج النفط الليبي منذ أكثر من 10 سنوات.
وقادت الزيادة في إنتاج ليبيا من النفط ارتفاع إنتاج أوبك+ النفطي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بمقدار 215 ألف برميل يوميًا، بعد انخفاضه شهرين متتاليين.
من المُخطط له زيادة إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو مليوني برميل يوميًا، في غضون 3 سنوات، وتتضمّن الخطة الوصول إلى معدل إنتاج يبلغ مليونًا و400 ألف برميل يوميًا من النفط والمكثفات، بحلول نهاية العام الجاري (2024).
وبهدف تحقيق هذه المستهدفات، تعمل مؤسسة النفط الليبية على تنفيذ خطة إستراتيجية تستهدف زيادة معدلات إنتاج الشركات التابعة لها؛ تتضمّن حفر آبار جديدة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للآبار المُنتجة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الحقول التي دُمّرت على يد الجماعات المتطرفة.
وتتضمّن خطة حفر الآبار الجديدة وصيانة الآبار المُنتجة عددًا من البرامج؛ منها حفر ما يزيد على 150 بئرًا جديدة، وتنفيذ أعمال صيانة في أكثر من 1300 بئر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية.
وتعمل مؤسسة النفط الليبية على إعادة تشغيل الحقول التي دمّرتها الجماعات المتطرفة، مثل الظهرة، والباهي، والمبروك، والطهارة، بالإضافة إلى عدد من المحطات في منطقة 74 غرب حوض سرت، بطاقة إنتاجية إجمالية تزيد على 50 ألف برميل يوميًا.
وبلغ إنتاج النفط الليبي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 1.096 مليون برميل يوميًا، وسجّل متوسط إنتاج ليبيا من النفط، خلال العام الماضي (2023)، نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين بلغت عائدات تصدير النفط، خلال العام نفسه، نحو 30.7 مليار دولار، وفقًا لتقديرات أوبك.
