طفرة واردات الهند من الغاز المسال قد تجعلها ثالث أكبر مستورد عالميًا (تقرير)

تشهد واردات الهند من الغاز المسال نموًا متسارعًا، إذ أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وتمكين نموها الصناعي والاقتصادي.

ولا شك أن تأمين الإمدادات سيكون له دور حاسم في دعم الاقتصاد الهندي نحو تحقيق أهدافه الطموحة بأن يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.

فقد سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على دور واردات الهند من الغاز المسال في تلبية الطلب المتزايد، خاصة مع التحديات التي تواجه قطاع الغاز المحلي من تراجع الإنتاج وتأخُّر تطوير المشروعات الجديدة.

وفي عام 2024، احتلّت الهند المركز الرابع بين أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال، إذ بلغت وارداتها 26.60 مليون طن، مقارنة بـ22.07 مليون طن عام 2023، ويمثّل ذلك نصف استهلاك الغاز في البلاد، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

توقّع تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي استمرار الاتجاه التصاعدي في واردات الهند من الغاز المسال، مع تقديرات بتجاوز الطلب مستوى 37 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وصولًا إلى 88 مليون طن سنويًا خلال 2050.

وبحلول 2032، من المتوقع أن يشكّل الغاز المسال قرابة ثلثي استهلاك الهند من الغاز؛ ما يعزز موقعها لتصبح ثالث أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا بعد الصين واليابان.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك الغاز المسال في الهند شهد قفزة هائلة خلال المدة من 2022 إلى 2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11.5%، ويرجع ذلك إلى:

وبحلول 2040، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز من قطاع الصناعة إلى 63 مليار متر مكعب (46 مليون طن)، مع زيادة توافر الغاز للوحدات الصناعية الجديدة وتوسيع مصافي النفط والمصانع البتروكيميائية.

ويرصد الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في 2024: